رفض نواب كويتيون ما اقترحه وزراء عدل دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص اتفاقية جديدة لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مؤكدين أنه قرار مرفوض لتعارضه مع الدستور الكويتي.

وكان وزراء العدل الخليجيين قد أوصوا «بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون»، في اختتام اجتماعهم الـ26 في الكويت.

وقال النائب «خليل عبدالله» إن الدستور يمنع تسليم أي مواطن إلى دولة أخرى، موضحاً أنه حسب علمه، لا يوجد مثل هذا الأمر لدى بقية دول الخليج.

وأكد وجوب عرض تلك الاتفاقية على مجلس الأمة قبل بدء العمل بها، مضيفًا «إن جاءت مخالفة للدستور فهي مرفوضة لا محالة»، مبيناً أن «اتفاقية كهذه تؤخذ كلها أو ترفض كلها، لأنها لا تقبل تعديل بنودها»، وفق تعبيره.

كما شدد النائب «عبدالرحمن الجيران» على ضرورة أن يحكم تشريع أو قانون قضية مثل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن التوصية التي انتهى إليها وزراء العدل جيدة، لكن يجب ألا تستغل بطريقة سلبية.

وأوضح «الجيران» أن «قضية تسليم المطلوبين من القضايا التي ثار بشأنها جدل كبير في أروقة المجلس، خاصة ما يتعلق بوجودها ضمن الاتفاقية الأمنية»، لافتاً إلى أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذلك يجب أن نفرق بين المطلوب والمحكوم عليه».

وطالب بأن «تقتصر قضية التسليم على المجرمين أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، لا أن يتعلق الأمر بالمتهمين غير المحكومين»، موضحاً أن «عبارة (تبادل المجرمين) ستكون أبلغ وأشمل، وهي مختلفة بأنواعها وتتنوع بين الجنح والجنايات، وإننا نطمح إلى وجود تشريع ينظم مثل هذه القضايا كي نقطع الطريق على كل مجرم تسول له نفسه العبث بأمن دول مجلس التعاون ومواطنيه».

بدوره، أكد النائب «حمدان العازمي» أن أي اتفاقية يجب أن تكون «متوافقة مع الدستور والقانون الكويتي»، مشدداً على أن المجلس سيرفض أي اتفاقية تخالفهما، وهو ما وافقه فيه النائب «حمود الحمدان» الذي اشترط ضرورة توافق أي اتفاقية يتم توقيعها مع القوانين، مبيناً أن «المجلس سيكون له رأي وموقف عندما يطّلع على بنود الاتفاقية».