حذر الشيخ «عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ»، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشباب المتزوجين من التسرع في الطلاق، داعياً إلى التمهل وألا يكون الحل الأقرب لديهم عند حدوث المشكلات والاختلاف، حيث إن ذلك تسبب في زيادة نسب الطلاق.

وأضاف: «يأتي لنا في الإفتاء شباب متسرعون في الطلاق، ويشتكون من عدم معرفتهم بأحكام الطلاق، ويطلبون التخليص والرجوع، وذلك بسبب التساهل في التلفظ بكلمة الطلاق وإساءة استخدامه، فالطلاق شرعه الله بعد أن يكون كل من الزوجين قد استنفدا جميع وسائل الإصلاح بينهما، وتعذرت الأمور فهنا شرع الطلاق بالمعروف، وأن يعطي الرجل حق زوجته ولا يظلمها ولا يسيء إليها ولا يشهر بها».

وأكد خلال حديثه في أحد برنامج التلفزيونية، أن على الشاب عدم التسرع في الطلاق، معتبراً ذلك خطراً عظيم، وأنه يهدم البيوت ويشتت الأبناء ولا يلجأ إليه إلا عند استحالة العيش، وأن على الرجل الصبر والتحمل وكذلك المرأة.

وأشار «آل الشيخ» إلى أن الإسلام أوصى الرجل بالمرأة والتعامل الحسن معها، والرفق بها، فهي أمانة في عنق الرجل، مستشهداً بقول النبي ــ صلى الله عليه وسلم: «واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً».

ودعا إلى عدم الاستعجال في الطلاق لمجرد وقوع الخلاف والنزاع، لافتًا إلى أن الأفضل حل المشكلات وديًا داخل نطاق الأسرة والمصلحين من الأهل، بدراسة المشكلة دراسة متأنية نابعة عن رحمة ورأفة وبإخلاص ودون تحيز لأحد الطرفين.

 وبيّن «آل الشيخ» أن الترافع إلى المحاكم لا ينبغي إلا في الحالة القصوى عندما يتعذر الأمر، فإذا أمكن إنهاء الخصام بين الأهل فهو أولى، لأن الطلاق يؤدي إلى تشتت الأولاد.وقال: إن للزواج مكانة رفيعة في الإسلام وهو سنة الحياة واستمرار النوع البشري حتى يرث الله الأرض ومن عليها، مفيدًا بأن الزوجين بعضهم سكن لبعض وأنس وتعاون في ما بينهما لبناء بيت تغمره السعادة، وكذلك له أثر عظيم في إرواء الغريزة بالطرق الشرعية، كما أن الشرع لم يأت لكبت تلك الفطرة بل أقرها ونظمها التنظيم العادل، بعيداً عن الرذائل والانحراف ووساوس الشيطان.

يُشار إلى أن المحاكم السعودية نظرت «الأحوال الشخصية» 45116 قضية تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، خلال العام الماضي، بمعدل 124 قضية يوميًا، وخمس قضايا كل ساعة. وفيما ازدادت نسب الطلاق بالكويت جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميا في نسب الطلاق بحسب تقرير حكومي.

وبحسب إحصائية حديثة، فقد شكلت قضايا إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح، والرجعة، نحو 55% من إجمالي القضايا التي نظرتها محاكم الأحوال الشخصية، التي شملت 15 حالة شخصية، كالحضانة، والنفقة، والزيارة، إضافة إلى قضايا إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية.

وتصدرت محاكم الأحوال «الشخصية» في الرياض المرتبة الأولى، بنسبة 61%، حيث يقدر عدد الحالات التي استقبلتها 27562 قضية، تليها جدة 13001 قضية، بنسبة 29 في المائة.

وجاءت في المرتبة الثالثة محاكم مكة المكرمة، مستقبلة 10207 قضايا، تليها المدينة المنورة بـ 4406 قضايا، ومحاكم الدمام بـ 3699 قضية خلال العام الماضي.

وهو ما يشير إلى استحواذ قضايا الأحوال الشخصية على أعلى نسب بالمحاكم السعودية تصل لـ 60% من حجم القضايا، التي شملت قضايا: الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية. بحسب موقع السعودية اليوم.