قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن النظام السوري خرق 136 مرة قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013 والذي يمنع استخدام السلاح الكيميائي، فيما نفذ تنظيم «الدولة الإسلامية» 3 هجمات مماثلة.

وأوضحت الشبكة في تقرير صدر عنها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لـ«مجزرة الكيميائي» في الغوطتين بريف دمشق، والتي تصادف غداً الأحد، أنها وثقت 139 هجمة بأسلحة كيميائية في سوريا، بعد قرار مجلس الأمن 2118، ارتكب النظام منها 136 هجمة، معتبرة أن «المجرم (نظام بشار الأسد) ما زال منتصرًا»، في إشارة إلى عدم معاقبته.

وأضافت أن نظام «الأسد استخدم الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2013، في حين بلغ عدد مرات استخدامها بعد القرار 136 مرة من قبل النظام، و3 مرات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية».

ووفق الشبكة في تقريرها، فقد «ركزت القوات النظامية في استخدامها للغازات السامة على مناطق تسيطر عليها المعارضة بنسبة 97%، مقابل 3% على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية».

وبلغت الهجمات الكيمائية ذروتها في محافظة إدلب (شمال)، تبعتها محافظة ريف دمشق (جنوب) وحماة (وسط)، بحسب التقرير نفسه.

فيما بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل المدة ما بعد صدور القرار الأممي، 88 شخصًا، يتوزعون على 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و36 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا و6 نساء.

ولفت التقرير إلى أن «استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة في 14 أيلول/ سبتمبر 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها».

يشار إلى أن أكثر من 1400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين- معظمهم من النساء والأطفال- في هجوم شنته قوات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق يوم 21 أغسطس/آب 2013، بحسب مصادر معارضة.

والأسبوع الماضي، اتهمت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية، وألقت باللوم على الحكومة البريطانية لصمتها إزاء ذلك.

وحملت افتتاحية الصحيفة عنوان «الأسد يستخدم أسلحة كيميائية، ومن العار الصمت على هذا».

وجاء فيها أن «المليون ونصف مليون نسمة، وهم الناجون حتى الآن من سكان حلب، لا بد أنهم عانوا الأمرين في المأساة التي تتعرض لها مدينتهم التي كانت يوما جميلة»، وأضافت أنه «بعد مضي خمس سنوات من الحرب الأهلية، حيث البراميل المتفجرة التي ألقيت على المدينة من المروحيات، والقصف العشوائي، والمعارك التي دارت من شارع إلى شارع، يبدو أن نظام الأسد بدأ الآن باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد سكان المدينة».

كما سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن أكدت استخدام قوات الأسد مواد كيماوية سامة في عدة هجمات بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب السورية.

وأكدت المنظمة أن الهجمات تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وقرار سابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال «نديم خوري»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن السلطات السورية يبدو أنها أظهرت تجاهل تام لمعاناة الإنسان من خلال انتهاك الحظر العالمي ضد الحرب الكيميائية.

وأضاف المسؤول الحقوقي أن «مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، تحتاج أن ترد بقوة».

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، قبل أن تنضم قوى خارجية إلى الصراع منها روسيا وإيران وحزب الله و«الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» التي غيرت اسمها حديثا إلى جبهة «فتح الشام».