أعرب رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، اليوم السبت، عن رغبة بلاده في إطلاق شارة البدء بتطوير العلاقات مع مصر، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، دون الاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري هناك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده «يلدريم» مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، في مدينة إسطنبول، في معرض رده على سؤال حول مستقبل العلاقات التركية المصرية.
وأوضح «يلدريم» أن مصر شهدت انقلابا عسكريا على غرار بلاده، إلا أن الانقلابيين هناك نجحوا في إسقاط الحكومة على عكس ما جرى في تركيا، داعيا إلى عدم إشراك الشعبين التركي والمصري في الخلافات السياسية.
وشدد «يلدريم» على أن شرعنة (اعتراف) أنقرة للانقلاب العسكري في مصر أمر غير وارد على الإطلاق، وفق ما صرح به رئيس الجمهورية «رجب طيب أردوغان»، في وقت سابق بخصوص تمسك بلاده بموقفها ضد الانقلابيين.
وقال «يلدريم»: «إنه رغم كل ما سبق، نرى أن هناك حاجة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر، كدولتين مطلتين على البحر الأبيض المتوسط، ولدينا وجهة نظر ثابتة في هذا الخصوص».
ولفت «يلدريم» إلى أن حكومته لا تتوقع تحسن العلاقات على أعلى المستويات خلال فترة قصيرة، لكنها ترى ضرورة إطلاق شارة البدء في هذا الخصوص.
وأضاف «يلدريم»: «العديد من الدول اعترفت بشرعية الانقلاب العسكري بمصر في وقت مبكر، وقد يكون نجاح الانقلابيين هو السبب وراء ذلك، ولكن نحن لم نعترف به حتى الوقت الراهن ومتمسكون بموقفنا».
وتشهد العلاقات التركية المصرية توترا منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد عام من توليه المنصب، وبلغ التوتر ذروته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
تأزم العلاقات
وكان مصدر خاص قد كشف لـ«الخليج الجديد» عن لقاء جمع عددا من قادة منظمة «فتح الله كولن» في الدول الأفريقية، تم عقده في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، وكيفية مواجهة إجراءات الدولة التركية ضد الحركة وخلاياها في أجهزة الدولة، وأذرعها الخارجية.
ومؤخرا، قال وزير العدل التركي «بكير بوزداغ» إن هناك دولا من بينها مصر، قد توفر ملاذا لزعيم «الكيان الموازي»، «فتح الله كولن» الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
إلا أن رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، نفى وجود معلومات مؤكدة لدية بشأن تقديم «كولن» طلب لجوء إلى القاهرة، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير.
وفي وقت سابق، طالب نائب بالبرلمان المصري، حكومة «إسماعيل»، بمنح اللجوء السياسي لـ«كولن»؛ ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، اعتمد اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول «منظمة التعاون الإسلامي» قرارا بشكل جماعي من الدول الإسلامية، باستثناء مصر لتصنيف جماعة «فتح الله كولن» كمنظمة «إرهابية».
وسبق لمصر (العضو غير الدائم) أن عرقلت إصدار بيان بالإجماع لـ«مجلس الأمن» يندد بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، في خطوة تظهر ما يضمره الجانب المصري من مساندة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.
وخلال المناقشات في «مجلس الأمن» اعتبرت مصر أنه لا يعود إلى «مجلس الأمن» تحديد ما إذا كانت الحكومة التركية منتخبة ديمقراطيا، وطلبت إلغاء هذه العبارة، حسبما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر «الأمم المتحدة».
ورغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه أن معارضة مصر صدور قرار من «مجلس الأمن» له دلالات كثيرة، لأن حكومة القاهرة ذاتها وصلت إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، لذلك من الطبيعي أن تمنع اتخاذ خطوات ضد انقلاب حصل ضد الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا.
وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» قد صرح في يونيو/حزيران الماضي أن أنقرة تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع روسيا ومصر وغيرهما من جيران تركيا في البحر المتوسط وكذلك البحر الأسود، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي».
ومطلع الأسبوع الجاري، قال «أحمد أبو زيد» المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بلاده ترحب بأي جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا على أساس القانون الدولي واحترام حسن الجوار والتعاون بين الجانبين.
