منعت السلطات البحرينية، اليوم الإثنين ، مسؤولة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشطة الحقوقيّة «إيناس عون» من السفر إلى خارج البلاد، حيث كانت تنوي المشاركة في ورشة حقوقيّة في تونس.
وقالت «عون» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «تمّ منعي من السفر عبر مطار البحرين، بأمر صادر من المباحث الجنائيّة بتاريخ أمس الأحد».
من جانبه استنكر الناشط الحقوقيّ «أحمد الصفار» هذا الإجراء، موضحًا «أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين متدهورة، فالحقوقيّون إما معتقلون أو مهجرون أو ممنوعون من السفر، وما زال التضييق متواصلًا» بحسب تعبيره.
أما رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، «يوسف ربيع»، فقد استهجن قرار منع «عون» من السفر، متسائلًا «هل العمل الحقوقيّ جريمة حتى تعاقب السلطات عليه؟ فالمنع من السفر عقوبة، ولا عقوبة في القانون إلا بجريمة».
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أدانت، أمس الأحد، اعتقال السلطات البحرينية للمدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة في مجال حقوق المرأة «غادة جمشير»، في مطار البحرين، أثناء عودتها من لندن في 15 أغسطس/آب الجاري.
وألقت أجهزة الأمن في مطار البحرين القبض على «جمشير» مساء 15 أغسطس/آب الجاري، ولم يسمح لها بالاتصال بذويها أو محاميها، ولم تعلن السلطات البحرينية سبب اعتقالها.
ويعتقد أن الاعتقال جاء لتنفيذ حكم صدر من المحكمة الجنائية العليا الثانية (النقض) في 22 يونيو/حزيران الماضي، بسجن «غادة جمشير» لمدة سنة بدعوي سب موظفين عموميين على صفحتها في موقع «تويتر» على خلفية تغريدات انتقدت فيها أحد أفراد العائلة الحاكمة.
وتبنى البرلمان الأوروبي شهر يناير/ كانون ثان الماضي قرارًا أدان استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء والمعارضين واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين، والتي من شأنها توسيع صلاحيات السلطات لقمع وتجريم المعارضة السياسية.
وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره، عن قلقه إزاء القوانين غير العادلة لقمع المجتمع المدني في دول الخليج، وخاصة السعودية والبحرين، حيث أصبح التشريع أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، مشيرا إلى أن البحرين يوجد بها حاليا ما يقرب من 3500 سجين سياسي، حيث توظف حكومة البحرين قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حرية التعبير.
