عندما تواجه السلطات المصرية الحاكمة أزمة اقتصادية أو سياسية، أو حتى اجتماعية عنيفة، فإن أول ما يتم استدعاؤه لمواجهتها هو اللجوء لفكرة المؤامرة الكونية على مصر، والقول بأن التآمر على مصر "عيني عينك"، وأن تقارير المؤسسات الدولية مغرضة تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بنكهة الإخوان وبتحريض منهم، وتتجاهل لغة الأرقام وتنتقد شخص السيسي من دون تقييم سياساته، بل وتفرض إملاءات على الشعب!

ولذا نجد على صفحات الصحف والمجلات وفي الفضائيات كلاماً من عينة أن الإخوان وتنظيمهم الدولي وراء أزمة الدولار العنيفة واضطرابات سوق الصرف الأجنبي، مع أن القاصي والداني يعرف أن سبب الأزمة الحقيقي هو النقص الحاد في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات رئيسية كالسياحة والصادرات.

وحتى يتم حبك فكرة المؤامرة الكونية تخرج علينا وسائل الاعلام من حين لآخر لتؤكد وبشكل قاطع وبلا دليل بأن هناك جهات خارجية مغرضة وراء ضرب السياحة المصرية والحيلولة دون عودة السياح للبلاد، خاصة الروس والإيطاليين والأوروبيين.

كما أن هناك دولاً تتربص بالبلاد في المحافل الدولية وتكن العداء الشديد لها وهي من تقف وراء تشويه صورة اقتصاد البلاد في الخارج، والزعم المتكرر بعجز الحكومة عن إدارة الملف الاقتصادي والمالي، وتنشر شائعات حول تردي الوضع المالي للبلاد.

وحسب فصول المؤامرة، التي تسردها وسائل الاعلام بشكل شبه يومي، فإن هناك مؤسسات دولية تقف وراءها جماعات وشخصيات تكنّ العداء الشديد لمصر وتبالغ في نقل أزمات المواطنين المعيشية، وتزعم بوجود ارتفاعات حادة في أسعار السلع والخدمات، بهدف زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب وإعطاء انطباع خاطئ بوجود حالة احتقان شعبي أو حتى حالة تململ بين المصريين.

ومن هنا تعاملت السلطات، ومعها وسائل الإعلام المحسوبة عليها، مع التقارير الأخيرة الصادرة عن جهات إعلامية دولية لها مصداقيتها الشديدة واحترامها وسط المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، والتي تحدثت جميعها عن وجود أزمة اقتصادية عنيفة تمر بها البلاد.

وأن النظام الحالي وراء هذه الأزمة من خلال ممارساته العنيفة ضد معارضيه، وارتكابه عمليات القتل الجماعي واعتقال الآلاف والاختفاء القسري ومصادرة الحريات وسجن الشباب وقتل القطاع الخاص وعسكرة الاقتصاد، بل والاستخدام المفرط للقوة حتى ضد السياح الأجانب، كما حدث مع السياح المكسيكيين الذين قتلوا على يد قوات الأمن في الصحراء الغربية.

خذ مثلا التقارير الصادرة قبل أيام عن وكالة بلومبرغ الأميركية، أشهر مؤسسة إعلامية اقتصادية حول العالم، والتي قالت إن السياسة التي ينتهجها السيسي، في التعامل مع الملف الاقتصادي، هي السبب في تدهور الأوضاع المالية للبلاد.

وسارت على هذا النهج "الإيكونوميست"، أهم مجلة اقتصادية في العالم، والتي ذكرت أن السيسي، لن يفعل شيئا لحلحلة مشكلات مصر المتعددة، بل قد يقود بلاده إلى كارثتها المقبلة ويأخذها نحو طريق مسدود.

وسارت في هذا الخط أيضاً وكالات عالمية وصحف بريطانية وأوروبية أخرى لها ثقلها الدولي والتي استندت في تقاريرها لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني.

وبدلاً من أن تعترف السلطات بوجود أزمة اقتصادية حادة، وأنها مسؤولة عنها، باعتبار أن ذلك بداية الحل للأزمة، راحت تنفي الأزمة كلية، بل وتستخدم أسلوباً عصبياً في الرد على مثل هذه التقارير الصادرة عن مؤسسات اعلامية مرموقة، كما حدث في رد وزارة الخارجية على مجلة الإيكونوميست، فقد وصفت ما تم نشره بأنه مؤامرة تحاك ضد مصر من أعداء خارجيين، مع أن هذه المؤسسات ساندت النظام وبقوة منذ 3 يوليو 2013، ولم نسمع منها انتقاداً للأوضاع الاقتصادية إلا هذه الأيام.

* مصطفى عبد السلام كاتب ومحرر اقتصادي.