قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبو زيد»، في معرض تعليقه على ما نشرته مجلة الايكونوميست البريطانية، أن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم.
وزعم «أبوزيد» ، في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (تخريب الايكونوميست)، أن سلسلة المقالات التى نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان «تخريب مصر» ما هي إلا أكاذيب قائلا: «يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر».
وقال «أبو زيد» في بداية مقاله «لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان «تخريب مصر»، مضيفا «لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري».
وتابع المتحدث: «لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه».
وحول وصف المجلة مجيء «السيسي» إلى رأس السلطة عن طريق انقلاب زعم «أبوزيد» أن وصف الصحيفة «يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس.» بحسب قوله.
وأدعى أن «المقال يتهم الرئيس بعدم الكفاءة في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين (المجموعة الاقتصادية) ومؤسسات راسخة في الدولة، مشيرا إلى«إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتى اختلاف شديد حول ماهية السياسات الاقتصادية المطبقة في مصر، بل ونرحب بذلك في إطار من النقد البناء المستنير، فحتى الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة في مرحلة بعينها».
وزعم أن «ملاحظات مجلة (الإيكونوميست) المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلا كاملا لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر».
وأضاف المتحدث «في ذات السياق، تفترض (الإيكونوميست) أن الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول على مساعدة من أي طرف» على حد زعمه.
وادعى أن «الحزمة الاقتصادية الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي وللمفارقة تقلل (الإيكونوميست) من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادي في مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها، فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب».
وقال «إن التزامنا الصارم بمبادئ اقتصاد السوق يقتضي أيضا أن نوفر الضمانات بألا يقع عبء إصلاحات الاقتصاد الكلي على عاتق من لا يستطيعون تحمله، وذلك لحماية محدودي الدخل».
وزعم «أبو زيد» فى نهاية المقال إن «مصر وهي تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحا تماما لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم»، مضيفا أنه «يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر، إلا أننا نأمل أن تحافظ المجلة على ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلا، كما أنه في غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم»، بحسب قوله.
