كررت الباحثة الأمريكية «ميشيل دن» النصيحة التي أسدتها مجلة الإيكونوميست البريطانية للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» خلال افتتاحيتها الأخيرة بعدم الترشح في انتخابات 2018.
وغردت «دن» الباحثة بمعهد كارنيغي عبر حسابها على «تويتر» قائلة «اقتراح من الإيكونوميست: يجب على الرئيس السيسي عدم الترشح عام 2018، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية».
وكتب مستخدم في «تويتر» يدعي «shane» ردا على «ميشيل دن» قائلا: «ولكن ماذا لو كانت الشعب يرغب في ترشح الرئيس لمدة أطول؟ لماذا تكرهون الشعوب؟».
وعلقت باحثة كارنيغي المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية: «إنه سبب آخر يتخذه الزعماء ذريعة للتنصل من تعهداتهم السابقة الخاصة بمدة الحكم، بدعوى أن الشعب يريد ذلك».
ونشرت الافتتاحية المذكورة في 6 أغسطس/آب الجاري تحت عنوان «تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة».
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها: «بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر تتزايد بلا هوادة. لا يستطيع السيسي أن يوفر لمصر استقرارا مستداما، كما يحتاج النظام السياسي إلى إعادة انفتاح».
وتابعت الصحيفة: «النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018».
وتحت عنوان «تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة»، ذكرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية الخميس الماضي أن القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة «عبد الفتاح السيسي».
واعتبرت أن النظام المصري الذي جاء بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» مفلس، ويعتمد على حقن نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المساعدات العسكرية الأمريكية.
كما أشارت إلى أن السيسي» طلب من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي، وتتجاوز البطالة بين الشباب في مصر حاليا 40 %، مشيرا إلى أن الحكومة أصلا منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئا.
ويزيد «السيسي» الأمور سوءا، حيث يصر على الدفاع عن الجنيه المصري لتجنب ارتفاع التضخم ومظاهرات الخبز، ويظن أنه يستطيع السيطرة على أسعار الغذاء، عبر دعم العملة، رغم أن معظمه مستورد من الخارج.
لكن قيود رأس المال فشلت في منع بزوغ السوق السوداء للدولار، علما بأن السعر الرسمي لتداول الدولار يبلغ نحو ثلثي السوق الموازية، كما خلقت عجزا في القدرة على استيراد قطع الغيار والماكينات.
وتسبب ذلك في زيادة معدل التضخم إلى مستوى 14%، وهو ما أضر بالصناعة وأخاف المستثمرين.
وبدلا من تخفيض الإجراءات الروتينية لتحرير مواهب شعبه، صب السيسي نقود دافعي الضرائب في الصرف على مشروعات ضخمة.
ورغم توسيع «السيسي» لقناة السويس، لكن إيراداتها انخفضت، كما أن خطط إنشاء مدنية جديدة تشبه دبي في الصحراء تقبع مدفونة تحت الرمال.
وأشعل اقتراح إنشاء جسر بين مصر والسعودية احتجاجات بعد تنازل «السيسي» عن جزيرتين للمملكة كانتا تحت السيطرة المصرية منذ زمن طويل.
وحتى ممولي «السيسي» العرب بدأوا يفقدون صبرهم على ما يبدو، حيث رجع مستشارون من الإمارات إلى وطنهم محبطين جراء البيروقراطية المتحجرة، وقيادة محورية تظن أن مصر لا تحتاج إلى نصيحة من دول خليجية متغطرسة، وتعتبرها أشباه دول، تمتلك «أموالا مثل الرز»، بحسب ما أخبر «السيسي» مساعده في تسجيل صوتي مسرب.
وتجعل الأهمية الإستراتيجية لمصر العالم لا يمتلك خيارات كثيرة غير التعامل مع «السيسي»، لكن الغرب يجب أن يعامله بمزيج من البرجماتية والإقناع والضغوط.
وفي الوقت الراهن، هدأ الحديث عن انتفاضة أخرى أو حتى انقلاب آخر للتخلص من «السيسي»، حيث إن الشرطة السرية، التي أخذتها المفاجأة عام 2011، باتت أكثر اجتهادا في خنق وإخماد المعارضة، بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر تتزايد بلا هوادة، بحسب المجلة.
من جانبه، انتقد المستشار «أحمد أبو زيد» المتحدث الرسمي للخارجية الإيكونوميست قائلا: من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه».
وأردف قائلا: «من المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية الإيكونوميست لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض».
