أجرى الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أمس الاثنين، حركة تعيينات في 9 سفارات يمنية بالخارج، ظلت شاغرة منذ أكثر من 5 سنوات، وكان يؤدي المهام بها قائم بالأعمال، بسبب عدم التوافق السياسي على التعيينات.

ووفقاً لوكالة «سبأ» الرسمية التابعة للحكومة، تم تعيين «يحيى الشعيبي» سفيراً لدى ألمانيا، ووزير الإعلام الأسبق «علي العمراني» لدى الأردن، ووزير الخارجية السابق «رياض ياسين» لدى فرنسا، و«محمد طه مصطفى» لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، و«سمير خميس» لدى اليابان، و«عبدالله السعدي» لدى تركيا، و«عبدالناصر باحبيب» لدى تونس، و«عبدالله السقطري» لدى جيبوتي، و«عبدالله السّري» لدى جمهورية إريتريا.

وحسب الوكالة، أدى السفراء التسعة اليمين الدستورية أمام «هادي» في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، حيث طالبهم بـ«ضرورة العمل مع سفراء الدول الداعمة لليمن في بلدان تمثيلهم، وشرح واقع اليمن، وكشف وتعرية القوى الانقلابية (الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح) ».

وقال «هادي»: «لقد كانت حكمتنا من تأخير التعيينات الدبلوماسية للوقوف على واقع اليمن ومستقبله واستشفاف فرص السلام الممكنة والتي من أسف لا توجد في أجندة الانقلابيين».

وظلت غالبية السفارات اليمنية شاغرة منذ أواخر العام 2011، وذلك عقب اندلاع الثورة اليمنية التي أطاحت بـ«علي عبد الله صالح».

وبسبب الانسداد السياسي الحادث منذ ذلك التاريخ، تم إرجاء التعيينات، وظلت معظم السفارات اليمنية تعمل بـ«قائمين بالأعمال»، فيما تم استثناء بعض الدول الخليجية وواشنطن بقرارات تعيين سفراء جدد خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية  إن «حركة التعيينات كانت ستشمل عدد أكبر من السفراء في كثير من الدول، لكن عدداً من الترشيحات ما تزال تنتظر الموافقة من تلك الدول، وتبلغ أكثر من 10 شخصيات».

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرفض قد يكون سياسياً وقد يكون لاعتبارات إدارية وأمنية فقط، مستبعداً أن تكون الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عام هي السبب في عدم تعيين سفراء بباقي الدول.

وأشار إلى أن الدول التي وافقت هي «دول محورية في الشؤون الدولية»، مرجحاً أن يكون السبب لعدم الموافقة على البقية أن معظم دول أوروبا تقضي شهر الإجازة، وأن هناك دول أخرى منشغلة بشؤونها الداخلية.

وقال: «الإجابات السريعة على تعيين السفراء التسعة دليل على أنه لا يوجد انقسام (دولي) حول الشأن اليمني».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر معلوم بالحكومة اليمنية حول ما ذكره المصدر.

وكان الحوثيون، قد أصدروا خلال الفترة الماضية، وعبر ما يسمى بـ«اللجنة الثورية»، قراراً بتعيين القيادي الحوثي «نايف القانص» سفيراً لدى سوريا.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلن تحالف الحوثيين وحزب «صالح»، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف «لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك”.

وأثارت خطوة الحوثيين و«صالح» هذه، جدلاً كبيراً، وقوبلت برفض دولي وإقليمي ومحلي، ومن المتوقع أن يلقى إعلانهم عن البت بتشكيل حكومة خلال الأيام القادمة، ردود فعل رافضة على نطاق واسع.

وفي 6 أغسطس/ أب الجاري، جرى تعليق مشاورات السلام التي انطلقت في الكويت يوم 21 أبريل/نيسان الماضي بين الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب «صالح» من جهة أخرى، دون حدوث اختراق في جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ الربع الأخير لعام 2014.