«بنك مركزي موازي باليمن» قريبا .. و«خاشقجي» يلمح لمعارضة الإمارات

الثلاثاء 23 أغسطس 2016 06:08 ص

كشف مسؤول مالي يمني عن تحركات تجريها الحكومة لاستحداث بنك مركزي مواز، في الوقت الذي شرعت فيه 3 محافظات يمنية محررة بتطبيق فعلي لمقاطعة البنك المركزي في صنعاء.

وقال المسؤول الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل بـ«الطرق المناسبة»، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أموال الإيرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة.

وأعلنت محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) أمس، فك ارتباطها مع البنك المركزي اليمني، في حين تسير محافظتا مأرب وعدن على النهج نفسه.

وقال المسؤول المالي إن كثيرا من المحافظات سوف تتخذ الإجراء نفسه في وقت قريب.

من جانبه قال الإعلامي السعودي الشهير «جمال خاشقجي»، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «لن يكون بنك مركزي مواز، بل البنك المركزي ولن يكون في عدن (مأرب الأفضل تجهيزا) ثمة معارضة من بعض الدول».

وتسيطر الإمارات على مدينة عدن منذ تحريرها من سيطرة الحوثيين، وتوسع نفوذها عبر وحدات أمنية قامت هي يتدريبها، فضلا عن اختيار محافظ للمدينة موالي لها. كما يبدو موقفها غامضا إزاء مساعي الحراك الجنوبي الانفصالي لتكريس قسمة اليمن جغرافيا، وسط تقارير عن تشجيع إماراتي.

بدورها جددت السعودية أمس, دعوتها لأطراف الأزمة اليمنية كافة، إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.

ونوه مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» بجدة أمس، بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الـ18 بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام، والحوثيون وأنصارهم في صنعاء.

ومؤخرا أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية وقف تعاملاتها مع البنك المركزي في صنعاء، بعد قيام الانقلابيين بإجراء تغييرات في مجلس إدارته بإقالة البعض وتعيين آخرين، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للمبادرة الخليجية، وإجرائتها التنفيذية، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وكان رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر»، قد أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء أمس، تغيير الانقلابيين، لأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين بدلاً منهم، وبالتالي تغيير المكون الإداري له.. موضحاً  أن الإجراء الأخير يعد عملاً مخالفة واضحة لدستور وقوانين التي لا تعطي إلا لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أو تغيير سواء مجلس إدارة أومحافظ البنك المركزي.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وبالتالي تبعيته للانقلابيين كتمهيد للسيطرة على البقية الباقية من موارد الدولة سواء في الداخل أم الخارج ومن ثم العبث بها لصالح ما يُسمى بالمجهود الحربي.

وأكد «بن دغر»، على  أن الحكومة الشرعية «لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية طالبت، في 6 من أغسطس/ آب الجاري المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التعامل مع الإدارة الحالية لـ«البنك المركزي» والذي تسيطر عليه ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

البنك المركزي اليمني استحداث بنك موازي اليمن

الحكومة اليمنية الشرعية تعلّق تعاملها مع البنك المركزي في صنعاء

الحكومة اليمنية تطالب المؤسسات الدولية بوقف التعامل مع «البنك المركزي»

«الخليج الجديد» يرصد تسارع خطوات انفصال جنوب اليمن .. ومصادر تؤكد دعم الإمارات

«مجتهد»: أبوظبي تتبنى الانفصاليين في جنوب اليمن وترفض تسليم أسلحة للمقاومة

إعلام «الإمارات» يروج لانفصال الجنوب اليمني

«هادي» يجري حركة تعيينات في سفارات يمنية ظلت شاغرة لـ 5 سنوات

«سلفيو اليمن» يتبرؤون من «بن بريك»: يجر أتباعه إلى الهاوية

«رويترز»: حكومة «هادي» قد تعرض اليمن لكارثة إنسانية بحربها على البنك المركزي

مسؤول في البنك المركزي: الحوثيون طبعوا 3 تريليونات ريال يمني دون غطاء قانوني

البنك الدولي: اليمن يحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة الإعمار