صرحت الحكومة اليمنية الشرعية بوقف تعاملاتها مع البنك المركزي في صنعاء، بعد قيام الانقلابيين بإجراء تغييرات في مجلس إدارته بإقالة البعض وتعيين آخرين، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للمبادرة الخليجية، وإجرائتها التنفيذية، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وكان رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر»، قد أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء أمس، تغيير الانقلابيين، لأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين بدلاً منهم، وبالتالي تغيير المكون الإداري له.. موضحاً  أن الإجراء الأخير يعد عملاً مخالفة واضحة لدستور وقوانين التي لا تعطي إلا لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أو تغيير سواء مجلس إدارة أومحافظ البنك المركزي.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وبالتالي تبعيته للانقلابيين كتمهيد للسيطرة على البقية الباقية من موارد الدولة سواء في الداخل أم الخارج ومن ثم العبث بها لصالح ما يُسمى بالمجهود الحربي.

وأكد «بن دغر»، على  أن الحكومة الشرعية «لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية طالبت، في 6 من أغسطس/ أب الماضي المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التعامل مع الإدارة الحالية لـ«البنك المركزي» والذي تسيطر عليه ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وقال مصدر حكومي يمني في بيان صحفي، إن رئاسة الحكومة تلقت معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية، بأن قيادة «البنك المركزي» قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت الجماعة ما كان تحت يدهم من العملات الأجنبية في خزائن «البنك المركزي» في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب.

وأضاف أن الحكومة الشرعية قررت اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل بشكل عاجل مع محافظ «البنك المركزي»، «محمد عوض بن همام» الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع «البنك المركزي» تحت سيطرة جماعة «الحوثي» و«صالح الانقلابية»، وإيقاف تصرفاتها حرصا منها على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة.

وأوضح المصدر أن الحكومة تأكدت أن «الحوثيين» وحزب «صالح»، قاموا بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالا هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، الأمر الذي استوجب إجراء عاجلا وحاسما وواضحا يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.

وقال إن هذا الإجراء قد اتخذ استنادا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار «مجلس الأمن» رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.