طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التعامل مع الإدارة الحالية لـ«البنك المركزي» والذي تسيطر عليه ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وقال مصدر حكومي يمني في بيان صحفي، أمس السبت، إن رئاسة الحكومة تلقت معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية، بأن قيادة «البنك المركزي» قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت الجماعة ما كان تحت يدهم من العملات الأجنبية في خزائن «البنك المركزي» في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب.

وأضاف أن الحكومة الشرعية قررت اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل بشكل عاجل مع محافظ «البنك المركزي»، «محمد عوض بن همام» الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع «البنك المركزي» تحت سيطرة جماعة «الحوثي» و«صالح الانقلابية»، وإيقاف تصرفاتها حرصا منها على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة.

وأوضح المصدر أن الحكومة تأكدت أن «الحوثيين» وحزب «صالح»، قاموا بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالا هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، الأمر الذي استوجب إجراء عاجلا وحاسما وواضحا يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.

وقال إن هذا الإجراء قد اتخذ استنادا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار «مجلس الأمن» رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.