أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية اليوم الإثنين أن تصريح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن عقد الانقلابيين لاجتماعات بمبنى مجلس النواب واعتبارها قرار عقلانيا ـ كما قال ـ «دليل آخر على تواصل الدعم الايراني للانقلاب وتدخلا سافرا في شؤون اليمن».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر الذي لم تسمه، أن التصريح الإيراني يمثل أيضا «تأكيدا قويا على استمرار الرغبة الإيرانية في إطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تشجيع الانقلابيين على خطواتهم التي تتخذ عن قصد لعرقلة جهود السلام والمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل انهاء الانقلاب وعودة المؤسسات الشرعية وإنهاء الأوضاع المأساوية التي تسبب بها الانقلابيون للشعب اليمني».
ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى «الضغط على إيران لوقف التدخل في الشؤون اليمنية» أو التدخل في شؤون دول المنطقة و الضغط عليها للابتعاد عن التصريحات والتصرفات غير المسؤولة وتأجيج الصراع في اليمن.
كما دعا إلى تهيئة الأجواء بشكل أفضل لفرص السلام المستقبلية المبنية على المرجعيات المعلنة والتي من شأنها إيقاف المخططات الإيرانية في المنطقة.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي» اعتبر الظروف والأوضاع في اليمن بالحساسة، واصفا الاتفاق الحاصل بين نواب الشعب لاستئناف النشاطات البرلمانية «إجراء مسؤولا وذكيا» لملء الفراغ السياسي والقانوني في هذا البلد.
وقال «قاسمي» أنه في الظروف التي وبحسب قوله «دمر خلالها العدوان العسكري الأجنبي البنى التحتية في اليمن إضافة إلى المجازر الواسعة التي ارتكبها ضد الشعب اليمني في ظل غياب الإجراءات المؤثرة والفاعلة للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب ووقف الجرائم ضد المدنيين فقد اتخذ البرلمان اليمني المنتخب قرارا عقلانيا لتعزيز دوره في التطورات المصيرية في هذا البلد» بحسب تعبيره.
وأبحسب وكالة أنباء فارس، أكد «قاسمي» على أن الاتفاق والتضامن الوطني والعودة إلى المؤسسات المنتخبة أفضل خيار لإجبار المعتدين على الرضوخ لإرادة الشعب اليمني وإنهاء الصراع عبر الأساليب السلمية.
وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أكدت منذ بداية الأزمة اليمنية تؤكد مجددا أنه لا يمكن الوقوف بوجه إرادة الشعوب من خلال اللجوء إلى الحرب والعنف ومن الضروري إنهاء هذا النزاع المؤسف عبر الحوار والقبول بإرادة الشعب اليمني.
