وصلت إلى المملكة المغربية، حتى يوليو/ تموز الماضي، 20% من الهبات الخليجية المتوقعة إلى الرباط.

كشف ذلك، آخر بيانات الخزانة العامة للمملكة، التي قالت إن 260 مليون دولار، هي ما وصلت من الهبات المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الحكومة المغربية توقعت عبر موازنة العام الحالي، أن تصل قيمة هبات تلك الدول إلى 1.3 مليار دولار في نهاية العام الجاري.

وساهمت تلك الهبات، مع عائدات الخصخصة، في خفض عجز الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بحوالى 600 مليون دولار، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وينتظر أن ينتهي أجل الهبات التي وعدت بها دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي، على اعتبار أنها تمتد على مدى خمسة أعوام، أي بين 2012 و2016، غير أن وزير الاقتصاد والمالية المغربي «محمد بوسعيد»، سبق له أن قال إنه «يمكن تمديد سريان تلك المنحة إلى العام المقبل».

وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت، في 2012، في سياق الربيع العربي، بتوفير هبات بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب، فقد وعدت الدول الأربع، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار، لتمويل مشاريع استثمارية.

ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع الموافق عليها.

ولم يحصل المغرب في العام الماضي على الهبات التي وُعد بها من الخليج، وهو ما فسره البعض بتراجع عائدات النفط لدى تلك البلدان.

ويعتبر مراقبون مغاربة أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، التزمت بتوفير خمسة مليارات دولار للمغرب، عندما كانت أسعار النفط في مستوى يتيح لها إيرادات مهمة.

وكان «بو سعيد»، قال إن حزمة المساعدات الخليجية للمغرب كانت مخصصة لتمويل المشاريع والاستثمارات المشتركة، ويتم السحب منها على حسب تقدم المشاريع المتفق عليها بين الطرفين. وأكد الوزير أن قيمة ما تم سحبه حتى نهاية العام الماضي 2015، تبلغ نحو 2.7 مليار دولار.

وتسعى الحكومة المغربية التي يقودها «عبدالإله بنكيران»، إلى حصر عجز الموازنة في العام المقبل في حدود 3%، مقابل 3.5% كهدف يراد بلوغه في نهاية العام الجاري.