أعلن «محمد بو سعيد» وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن بلاده تلقت خلال السنوات الماضية هبات من دول الخليج بقمية 50 مليار درهم مغربي لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب.
وقال «بو سعيد» خلال حديثه أمام لجنة المالية بمجلس النواب إن المغرب استفاد من الهبات بنحو 5 مليارات دولار، منذ عام 2012.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية، كشف «بو سعيد» عن سحب 26 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن ما تبقى سيتم سحبه خلال السنتين المقبلتين.
الوزير المغربي أكد أيضا أن الهبات تدخل في إطار الشراكة الاستراتجية وليس لها أي طابع ظرفي، مشيرا إلى وجود نقص في هذه الهبات عن السابق بسبب تراجع أسعار النفط.
وعن مواطن الاستفادة من هذه الهبات قال «بو سعيد»: «طرق استغلال هذه الأموال المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط باختيارات الدولة المانحة»، مضيفا: «هناك من يريد تمويل التعليم وهناك من يريد تمويل الطرق وغير ذلك، ويتم توقيع الاتفاقيات على هذا الأساس».
كما شدد على أن كل سحب من هذه الهبات يتم بعد «تقديم بيانات الإنجاز وهذه مسطرة تأخذ الكثير من الوقت»، وتابع: «وزارة المالية المغربية كلفت 5 من مفتشي المالية لمتابعة هذه الهبات فقط».
يشار إلى أن الهبات التي تحدث عنها «بو سعيد»، قدمت من «مجلس التعاون الخليجي» في عام 2012 للمغرب والأردن بمبلغ 5 مليارات دولار، وذلك بعد أن كان «التعاون الخليجي» قد خفف من المساعدات الاقتصادية في عام 2011 في أعقاب الثورات العربية.
يذكر أن العاهل المغربي الملك «محمد السادس» قام بجولة في دول «مجلس التعاون الخليجي» في أواخر 2012 بغية حشد الدعم للاقتصاد المغربي المتعثر.
ويُعتقد عادة أن مساعدات دول «مجلس التعاون الخليجي» ليست ذات شروط صريحة مشابهة للمساعدات التي تقدمها الدول الغربية، ويمكن النظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه المغرب في الحملة الخليجية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» على أنه عبارة عن استجابة لشروط ضمنية.
وكانت الإمارات وقطر، على وجه الخصوص، قد استثمرتا بكثافة في المغرب، وخاصة في قطاعي العقارات والسياحة، على الرغم من أن الرباط تجد أرضية مشتركة تربطها بأبوظبي في مجال الأمن والقضايا السياسية، أكبر من تلك التي تربطها بالدوحة، والتي جمعتها بها علاقة مضطربة تتعلق بدعم الأحزاب الإسلامية والخلافات حول تغطية قناة «الجزيرة» للصحراء الغربية.
من جهتها، تربط المملكة العربية السعودية علاقات مع الرباط تمزج ما بين التعاون والتوتر، ولطالما وفرت المملكة للمغرب النفط والاستثمارات وفرص العمل، الأمر الذي ساعد الرباط على الحد من اعتمادها على الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا.
وبدوره، أتى رد المغرب على المساعدات السعودية بشكل مماثل، وكان في معظم الأحيان بصورة دعم إيديولوجي وعسكري، كما حدث في عام 1992، عندما أرسلت الرباط قواتها إلى المملكة العربية السعودية خلال عملية «عاصفة الصحراء».
وفي الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن المغرب أنه سيزيد من الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
ويأتي الاتفاق العسكري والاستخباراتي بعد دعوة «مجلس التعاون الخليجي» الملكيات العربية الشقيقة له، المغرب والأردن، للدخول في تحالف عسكري في أبريل/نيسان 2014.
