منحت دول مجلس التعاون الخليجي الخزينة المغربية العام الماضي مساعدات بـ11 مليار درهم (1.250 مليار دولار) في إطار تفعيل اتفاقات التعاون الإستراتيجي، التي نصت على منح المغرب مساعدات مالية قيمتها خمسة مليارات دولار لمعالجة بعض المشاكل المالية والاقتصادية. حسب ما أفادت مصادر في وزارة المال والاقتصاد المغربية.

وأثنت المصادر في حديث إلى «الحياة» على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» الذي اقترح في قمة مجلس التعاون الخليجي في جدة في مايو/ أيار2011، ضم كل من المغرب والأردن إلى عضوية المجلس «لتحقيق تكتل وتكامل اقتصادي وسياسي وأمني وثقافي» يكون نواة لتجمع إقتصادي عربي أوسع.

وأشارت المصادر إلى أن المساعدات الخليجية للمغرب ساهمت في تخفيف عبء عجز الموازنة وتحسين جزء من الإحتياط النقدي لدى المصرف المركزي، وقدّرت حاجات الخزينة بنحو 48 مليار درهم في نهاية العام الماضي، أي أقل بنحو ثلاثة مليارات درهم عن العام السابق.

وارتفعت قيمة الاحتياط لتغطي 5.5 شهر من واردات السلع والخدمات. وبلغ مجموع التمويل نحو 31 مليار درهم ثلثها من مساعدات خليجية للخزينة.

ويرتبط المغرب بعلاقات استراتيجية اقتصادية وسياسية متينة مع دول الخليج يعود بعضها إلى عام 1966 مثل أول إتفاق إقتصادي بين المغرب والسعودية.

وتقدر المبادلات التجارية السنوية بين الرياض والرباط بنحو ثلاثة مليارات دولار غالبيتها في قطاع النفط، ويعمل البلدان على إطلاق شركة خاصة للنقل البحري تصل ميناء جدة بموانئ طنجة والدار البيضاء، لزيادة المبادلات السلعية في الاتجاهين، وتقليص كلفة الشحن، وتعويض المرور عبر موانئ في الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الخطة على المدى المتوسط إلى قيام تعاون اقتصادي أكبر بين دول الخليج ودول المغرب العربي مروراً بمصر.

واتفق رجال الأعمال المغاربة والخليجيين في اجتماعهم الأخير في الدار البيضاء على مضاعفة التجارة البينية والإستثمارات الخارجية المباشرة، والتوجه نحو مجالات جديدة تشمل الصناعة والتقنيات الحديثة والطاقات المتجددة والزراعة الغذائية فضلاً عن السياحة والعقار، والإنفتاح على الأسواق الأفريقية التي يملك فيها المغرب حضوراً قوياً من خلال شبكات المصارف والاتصالات والتأمين والعقار والأسمنت وتجارة التوزيع.

وكان تقرير مصرفي أميركي أشار إلى أن المصارف المغربية تفوقت على نظيرتها الفرنسية في أفريقيا الغربية جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، وأن الحضور المالي المغربي قد يزداد بدخول أنظمة التمويل الإسلامي إلى القارة وهو المشروع الذي قد تنضم إليه مصارف أو استثمارات خليجية.

1 دولار أمريكي = 9.601 درهم مغربي