تدرس شركة الديار القطرية الخروج الآمن من مشروع «سيتى جيت» الذى تطوره بمدينة القاهرة الجديدة من خلال شركة «بوابة الشرق» على مساحة 2000 فدان بعد توقف الإنشاءات بالمشروع.

وكشفت مصادر تحدثت لجريدة «البورصة» المصرية، أن عمليات بيع وحدات المشروع توقفت كما أن الشركة أتاحت لعملائها وقف سداد شيكات الأقساط المستحقة عليهم لحين استئناف العمل في المشروع أو رد المبالغ التي دفعوها لشراء وحدات وفسخ العقود دون غرامات توقع على المشترين.

وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية إنذارات للشركة بسبب تراجع معدلات التنفيذ، مقارنة بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع.

وذكرت مصادر قريبة الصلة من شركة الديار القطرية، أنها تدرس سيناريوهات الخروج من المشروع وعرضت على مطور عقاري مصري شهير الدخول شريكاً بحصة حاكمة في المشروع، ليتولى استكماله.

وقالت المصادر، إن أعمال الإنشاءات بالمشروع توقفت قبل شهرين عندما هاجم ملثمون موقع المشروع واستولوا على معدات لشركات مقاولات تعمل في المشروع، كما أحرقوا «كرافانات» مساكن ومكاتب مهندسي الموقع.

وحصلت شركة بروة القطرية المملوكة لـ«الديار» على 1980 فداناً بالمزايدة عام 2007، مقابل 6.1 مليار جنيه وقطعة إضافية مجاورة في العام التالي مساحتها 95 فداناً، لتصل المساحة الاجمالية إلى 2020 فداناً فقط بسبب اختلاف المساحة عند الاستلام، وتم تسعير قطعة الأرض الإضافية بنفس السعر الذى رست به فى المزايدة، وهو 733.5 جنيه للمتر، مع سداد قيمة القطعة الإضافية نقداً، وكانت الشركة طرحت العام الماضي أول مراحل المشروع للبيع وتشمل قرابة 500 فيلا.

ووقعت «بروة» تسوية مع وزارة الإسكان وأصدر الدكتور «طارق وفيق» وزير الإسكان المصري الأسبق قراراً وزارياً في أبريل/نيسان 2013 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الثانية البالغ مساحتها 189 فداناً ضمن أرض شركة بروة القطرية بمدينة القاهرة الجديدة بعد اعتماد التسوية مع الشركة واستحواذ الديار القطرية عليها.

واتفقت الشركة مع «الإسكان» على سداد حوالي 1.5 مليار جنيه تمثل باقي ثمن 1980 فدانًا مقابل مد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات إضافية، لينتهي في 2022 بدلاً من 2106، كما ينص العقد الأول.

وخلال الشهرين الماضيين تعددت الأنباء عن سحب الأرض من الشركة بعد تغيير هيكل الملكية دون إخطار هيئة المجتمعات العمرانية وفقاً لما تنص عليه اللائحة العقارية للهيئة، لكن «دستة» مصادر حكومية تطابقت روايتها بشأن عدم سحب الأرض من الشركة وغياب ما يستدعى هذا الإجراء لأن الشركة سددت كامل ثمن الأرض التي حصلت عليها.

وتتضمن اللائحة بنداً يحدد آلية التعامل عند تعديل هيكل الملكية ينص على «في حالة الدخول بالأرض أو العقار أو الوحدة أو جزء من أى منهم كحصة عينية في رأسمال شركة أو تعديل الشكل القانوني للشركة المخصص لها أو بيع أسهم الشركة أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد فتحصل المصاريف الإدارية للتنازل على النحو المحدد ولا تحصل مصاريف تنازل على عمليات بيع وشراء الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية للشركات ذات الاكتتاب العام، وذلك في حالة احتفاظ المساهمين الأساسيين في الشركة عند التعاقد بنسبة 51% من أسهم الشركة».

وتواصلت «البورصة» مع عدد من المصادر السابقة والحالية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وأكدت أن الخلاف مع الشركة على البرنامج الزمنى للتنفيذ واستبعدت سحب الأرض بسبب تغيير هيكل الملكية.

وقالت مصادر بالوزارة وقت إقرار التسوية، إن الاتفاق مع الشركة كان يتضمن سداد قيمة الأرض مقابل منحها مهلة زمنية إضافية لاستكمال المشروع ولم يتم مناقشة تغيير هيكل الملكية.

وأضافت: «سحب الأرض يجب أن يستند على مبرر قوى سواء عدم سداد مستحقات الهيئة أو تأخير البرنامج الزمنى للتنفيذ، لكن تغيير هيكل المساهمين تدفع عنه الشركة رسوم محددة باللائحة ويمكن تحميلها بغرامة مالية».

لكن المهندس «علاء عبدالعزيز» رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة قال إن هيئة المجتمعات العمرانية فرضت رسوم «تنازل ملكية» بقيمة 1.3 مليار جنيه على شركة بروة المملوكة لشركة «الديار القطرية» بمشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة.

أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية قدرت الغرامة المستحقة على الشركة وفق رسوم تنازل نفذتها الشركة دون إخطار للجهاز أو الهيئة.

أشار إلى أن الجهاز أخطر الشركة رسمياً بناءً على طلب هيئة المجتمعات العمرانية بسداد الرسوم.

وأوضح أن الجهاز لم يوقف استخراج تراخيص أعمال مرافق المشروع أو الإنشاءات الخرسانية أو أعمال الكهرباء وتوصيل خطوط مياه الشرب الفترة الماضية خلال أعمال تقييم الرسوم الخاصة بنقل الملكية.

وقال مصدر بإحدى الشركات العاملة بالمشروع، إن الأعمال الإنشائية شبه متوقفة بالمشروع أكثر من شهرين ورغم إنجاز 30% من مرافق المرحلة الأولى، إلا أن الشركات العاملة تواجه سرقات للمعدات وترهيب العاملين بالمشروع من قبل «البدو».

أوضح أن معدات وأجهزة وعربات تابعة لشركات تم الاستيلاء عليها بالإضافة إلى عزوف بعض العمالة عن العمل فى مواقع المشروع.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت أكثر من إنذار لشركة «الديار القطرية» بسبب تأخر البرنامج الزمنى لتنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع كان آخرها في شهر يوليو/تموز الماضي.

أضافت: «لا يوجد قرار رسمي من الهيئة بسحب أرض المشروع وننتظر رد مسئولي الشركة على عملية تغيير هيكل الملكية لتحديد المستحقات التي ستسددها وسنطلب توضيح قبل اتخاذ أي إجراء قانوني».

وتقدر مساحة مشروع «سيتى جيت» بـ8.5 مليون متر مربع، وتعاقدت شركة بوابة الشرق القطرية مع الشركة «الهندسية للإنشاء والتعمير» إحدى شركات مجموعة «درة جروب» لإنشاء المشروع.

وكانت شركة «الديار العقارية» المملوكة لجهاز قطر للاستثمار أتمت في نهاية عام 2012 عملية الاستحواذ على كامل أصول شركة بروة، التابعة لها، في مصر ونفذت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية عملية نقل الملكية، والتي باعت فيها شركة بروة الدولية إحدى شركات مجموعة بروة، جميع أسهم شركة بروة مصر العقارية، والمالكة لكل من شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات وشركة بروة مصر للتنمية العقارية، لصالح شركة «بوابة الشرق» للاستثمار العقاري والمملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية.