ضاعفت قطر إنفاقها 4 مرات على وكلاء النفوذ في الولايات المتحدة من أجل مواجهة حملة من الدعاية المضادة التي تزعم دعم البلاد للمتشددين الإسلاميين في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لموقع «المونيتور» الأمريكي، فقد الدوحة عدد شركات الضغط التي تتعامل معها من شركتين إلى 5 شركات، بإجمالي نفقات بلغت 3.34 مليون دولار ارتفاعا من 764 ألف دولار فقط خلال العام السابق.

وجاءت الزيادة في حجم الإنفاق استجابة لحملة شرسة استهدفت تشويه قطر ويعتقد أن وراءها دول خليجية شعرت بالاستياء من دعم الدوحة للربيع العربي. حيث اتهم بعض المشرعين الأمريكيين ومسؤولي وزارة الخزانة الدوحة بغض الطرف عن تحويل أموال مشكوك فيها.

وبحسب «المونيتور»، فإن استثمارات قطر آتت أكلها. حيث خفتت انتقادات الكونغرس ووزارة الخزانة بشكل كبير في حين أثنى التقرير الأخير الخاص بشؤون الإرهاب الصادر عن وزارة الخارجية في أوائل يونيو/حزيران على التشريعات التي سنتها البلاد للرقابة على الجمعيات الخيرية ومراقبة الجرائم الإلكترونية.

ورغم إشارة التقرير إلى أن بعض القطريين لا يزالون يقدمون التمويل لجبهة النصرة في سوريا، إلا أنه أشاد بجهود الإمارة في ملاحقة من وصفهم التقرير بـ«ممولي الإرهاب».

وعلى الرغم من إنفاق قطر ملايين الدولارات في إعادة إعمار مجتمعات خليج المكسيك التي ضربها إعصار كاترينا قبل عقد من الزمان، إلا أن جهودها لم تحظ بالتغطية الإعلامية الكافية، بحسب «المونيتور».

في مواجهة اللوبي الصهيوني

في عام 2014، هاجم بعض أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قطر بسبب استضافتها لـ«خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتقديم الدعم المالي للحركة. 

استخدمت قطر أنشطة الضغط أيضا من أجل تسهيل صفقات الأسلحة الكبرى التي تثير مخاوف من أن مثل هذه الصفقات ربما تهدد التفوق النوعي العسكري لـ(إسرائيل). وقد حث عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ إدارة «أوباما» على المضي قدما في بيع 72 طائرة مقاتلة من طراز «إف 15 سترايك إيجل».

وافقت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية على صفقة لبيع 36 طائرة تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار وفقا لوكالة رويترز، إلا أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لم يوقع بعد على الصفقة. وكان من المتوقع أن يعلن «أوباما» عن الصفقة خلال زيارته الخليجية هذا الشهر، لكنه امتنع عن القيام بذلك مع استمرار المفاوضات مع دولة الاحتلال حول حزمة مساعدات عسكرية جديدة لمدة 10 سنوات.

استعانت قطر بخدمات شركة بورتلاند للعلاقات العامة في نهاية عام 2014 والتي استعانت بدورها بخدمات مجموعة غالاغر (Gallagher) خلال العام الماضي. كما استعانت السفارة القطرية في واشنطن بخدمات مجموعة ميركري (Mercury) للشؤون العامة، ومجموعة ليفيك (Levick) للاتصالات الاستراتيجية من أجل ممارسة أعمال الضغط في الكونغرس والتواصل مع المنظمات غير الحكومية. وقد تركزت أنشطة ميركري على المبيعات العسكرية الخارجية وفق ما تظهره السجلات.