أفاد مصدر قضائي بأن محكمة مصرية قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استشكال (طعن) يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في يونيو/حزيران الماضي، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين السعودية ومصر، لجلسة 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن محكمة الأمور المستعجلة (تنظر القضايا التي تتخذ صفة الاستعجال)، المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، أجلت نظر استشكال وقف تنفيذ إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 20 سبتمبر/أيلول المقبل، لإدخال وزير الخارجية «سامح شكري»، خصما جديدا في الدعوى حسب طلبات صاحب الاستشكال، والاطلاع على مستندات القضية.

وذكر المصدر ذاته أن إدخال وزير الخارجية كخصم، يأتي ضمن إجراءات استكمال أوراق القضية بشكل قانوني كامل، حيث إن الوزير هو المسؤول عن تقديم أوراق تقر صحة الموقف المصري من سعودية تيران وصنافير.

وفي بداية الجلسة، طالب المحامى «خالد علي» أحد الحاصلين على حكم إلغاء الاتفاقية، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري (محكمة تنظر المنازعات الإدارية مع الحكومة) القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير وفق القانون.

وكان محامى مصري يدعى «أشرف فرحات»، أقام دعوى في 20 أغسطس/آب الجاري، يطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، وحددت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظرها، قبل أن تصدر قرار التأجيل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 21 يونيو/حزيران الماضي، بإلغاء الاتفاقية التي وقعت بين السعودية ومصر في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

من جانبها، قررت محكمة مصرية، السبت الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المقدم في 23 يونيو/حزيران الماضي، على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وفي أغسطس/آب الجاري تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، بطلب لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.

وكان رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» وولي ولي عهد السعودية الأمير «محمد بن سلمان»، قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في أبريل/نيسان الماضي.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات للرئيس «عبدالفتاح السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب أول زيارة للعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل «السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.