تقدمت الحكومة المصرية، بطعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي نقلت تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» للمملكة.

ونقلت صحف محلية، عن مصدر قضائى، مسئول بهيئة قضايا الدولة، قوله إن «محكمة الأمور المستعجلة، حددت جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر الاستشكال»، مشيرا إلى أن «الهيئة أكدت فى مذكرتها أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية من أعمال السيادة، التى تتعلق بالعلاقات بين الدول العربية وتخرج عن ولاية القضاء».

وأشار إلى أن الهيئة طلبت وقف تنفيذ الحكم، لحين النظر فى الطعن المقدم منها أمام الإدارية العليا.

في الوقت الذي قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، تأجيل 13 دعوى تطالب ببطلان التنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويين تطالبين بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيول المقبل.

وطالب «محمد عبدالعال»، أحد مقيمي الدعاوى، خلال مرافعته اليوم، بإرسال إنذار إلى السفير السعودى «أحمد القطان»، لمطالبته بحضور الجلسة المقبلة وسؤاله عن الاتفاقية.

وأضاف «عبدالعال»، أن الحكومة وقعت على تلك الاتفاقية في فترة طرح ثقتها والتجديد لها من عدمه على البرلمان، وبالتالى كانت فترة الريبة التي معها يكون التوقيع على الاتفاقية باطل.

وطلب الدفاع عن هيئة قضايا الدولة أجل للاطلاع على المستندات المقدمة من مقيمى الدعاوى والاطلاع على الاتفاقية المقدمة من هيئة قضايا الدولة.

يشار إلى أن الدعاوى أكدت أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت، في 21 يونيو/حزيران الماضي ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وأثار قرار هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط السياسيين.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب أول زيارة للعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل «السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.