تنظر دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، في مصر، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن، المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ووقف قرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» لصالح المملكة العربية السعودية.

وقال «على أيوب» المحامي، وصاحب حكم بطلان الاتفاقية، إن جلسة اليوم، إجرائية ستستمع المحكمة خلالها إلى طلبات هيئة قضايا الدولة وتنظر المستندات التي ستقدمها الحكومة، وفقا لتصريحات مجلس الوزراء الذى أعلن أنه سيتقدم بـ٢٢ وثيقة تثبت صحة الاتفاقية.

وأشار إلى أنهم سيطلبون أجلًا للاطلاع على ما سيتم تقديمه من مستندات، ومن المفترض أن تطلب المحكمة رأى هيئة المفوضين ووضع التقرير القانونى فى الطعن.

وأضاف «أيوب» فى تصريحات لموقع «البوابة نيوز» المصري القريب من الحكومة، أننا سنرد على مفهوم السيادة بأن التنازل عنها يخرج عن أعمال السيادة، وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور فقرة ٣، وأن أحكام الإدارية العليا أكدت أن الأمر الإدارى الذى يحتمى بالحصانة الإدارية هو الذى لا تشوبه شائبة، من إحدى نواحيه القانونية، أمام العمل الإدارى الذى يخالف القانون، ولم يلاحظ فيه قيوده، وشروطه فيعتبر عملا استبداديا لا تحميه مطلقا الحصانة الإدارية ومن حق المحاكم أن تطبق عليه أصول القانون العام.

وذكر «أيوب» أنه سيتقدم بمذكرة دفاع أمام المحكمة الإدارية العليا، تحتوى على أحكام للمحكمة الدستورية للرد على احتجاج هيئة قضايا الدولة بفكرة أعمال السيادة لمنع المحكمة من نظر الدعوى.

وأكد أنه سيتقدم بحكمين اتفقا فى حيثياتهما على أن «السلطة التقديرية للقضاء» فى تقييم ما إذا كان العمل المعروض عليه سياديا أم لا، سواء كان ذلك قرارا أو قانونا أو اتفاقية دولية وقعت عليها مصر.

وقضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء الماضي، «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل/ نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية».

وأكد الحكم «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت «سلامة وقوة أسانيدها» لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وشددت الحكومة المصرية في بيانها على أن «الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيًا».

وأشارت إلى أنها «قامت بالطعن» على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا «صاحبة الحق في الفصل في القضية». وأنها «ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها».

وأكد بيان الحكومة أنه «لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة».

وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في أبريل/نيسان الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورًا. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي منذ عامين.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام «السيسي»، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيًا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.

وأكد «السيسي» عقب هذه الاحتجاجات أنه «لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر».