قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأجيل جلسة الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، إلى 3 يوليو/تموز المقبل، لحين استكمال إجراءات طلب رد المحكمة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المحكمة الإدارية العليا، أمرت اليوم بتأجيل جلسة الطعن على الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية إلى حين استكمال إجراءات رد المحكمة (الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي تنظر القضية)، بحسب مواقع مصرية.

جاء ذلك، بعدما تقدم المحامي «محمد عادل»، خلال جلسة نظر الطعن اليوم، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقال إنه تقدم به «ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة محاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع  لمجلس الدولة».

وجاء فى طلب الرد أنها المرة الأولى التى يصرح فيها أحد الوزراء فى الحكومة عن قضية تنظرها المحكمة، حينما صرح «العجاتي»، فى مؤتمر صحفى عن نظر الإدارية العليا للقضية خلال أسبوع، بالإضافة إلى واقعة زيارة اللواء «ممدوح شاهين» لمجلس الدولة، وهو مستشار الشؤون الدستورية لوزير الدفاع والتقى رئيس الجلسة الذى من المقرر له نظر الجلسة.

وقدّم ممثل الحكومة المصرية، خلال جلسة اليوم، صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قامت بوضع يدها عليهما في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما.

وقال المستشار القانوني «حسين حماد» إن الحكم لم يصدر اليوم فى موضوع الطعن، لأن دائرة فحص الطعون ستفحصه شكلا فإذا كان جديرا بالنظر أحالته لدائرة الموضوع لنظره، وإلا قضت بعدم قبوله.

وقبل صدور الحكم، هتف نشطاء ومحامون مؤيدون لمصرية الجزر، هتافات مثل «عيش حرية الجزر دي مصرية»، و«بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض»، و«مش حتسلم مش حنبيع حق بلدنا مش حيضيع»، و«عواد باع أرضه يا أولاد».

وتوافد العشرات من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، للتضامن وحضور جلسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وكان المحامي في القضية «خالد علي»، والصحفية «رنا ممدوح» من جريدة المقال، قد وجها سؤالاً على «فيسبوك» عقب الحكم الأول ببطلان الاتفاقية: «لماذا ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ولماذا تقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً؟».

وفي وقت سابق، قال «على أيوب» المحامي، وصاحب حكم بطلان الاتفاقية، إن جلسة اليوم، إجرائية ستستمع المحكمة خلالها إلى طلبات هيئة قضايا الدولة وتنظر المستندات التي ستقدمها الحكومة، وفقا لتصريحات مجلس الوزراء الذى أعلن أنه سيتقدم بـ22 وثيقة تثبت صحة الاتفاقية.

وأشار إلى أنهم سيطلبون أجلًا للاطلاع على ما سيتم تقديمه من مستندات، ومن المفترض أن تطلب المحكمة رأى هيئة المفوضين ووضع التقرير القانونى فى الطعن.

وقضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء الماضي، «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل/ نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية».

وأكد الحكم «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت «سلامة وقوة أسانيدها» لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وشددت الحكومة المصرية في بيانها على أن «الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيًا».

وأشارت إلى أنها «قامت بالطعن» على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا «صاحبة الحق في الفصل في القضية». وأنها «ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها».

وأكد بيان الحكومة أنه «لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة».

وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في أبريل/نيسان الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورًا. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» منذ عامين.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام «السيسي»، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيًا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.

وأكد «السيسي» عقب هذه الاحتجاجات أنه «لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر».