وصف وزير الخارجية المصرية «سامح شكري» العلاقات المصرية السعودية بالطيبة و«المستقرة»، مشيرا إلى أن التنسيق بينهما دائم ومستمر.

وقال في كلمة ألقاها مساء أمس خلال لقاء مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية، إن ملف ترسيم الحدود بين المملكة ومصر لم يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وأضاف: «لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأنه أصبح منظورا أمام القضاء».

ولفت وزير الخارجية إلى أن الدولة تسير في هذا الإطار بشفافية تامة، ومؤسساتها نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف.

وبين أن الدولة قامت منذ إعلان ترسيم الحدود البحرية بتوفير كافة الوثائق التي استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وأكد أنه من حق الرأي العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التي استندت اليها السلطة التنفيذية لكي توقع على هذه الاتفاقية.

ووصف شكري المناخ الذي تجري فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه مناخ صحي، مؤكدا أن الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذي اتخذته بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود قرارا سليما.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت «سلامة وقوة أسانيدها» لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل/ نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية».

وأكد الحكم «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في أبريل/نيسان الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورًا. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي منذ عامين.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام «السيسي»، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيًا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.

وأكد «السيسي» عقب هذه الاحتجاجات أنه «لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر».

وقال «السيسي» في اجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين نقابيين إنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته أنه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا «نحن لا نعطي ارضنا لأحد وايضًا لا نأخذ حق أحد».