أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت «سلامة وقوة أسانيدها» لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل/ نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية».

وأكد الحكم «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

وشددت الحكومة المصرية في بيانها الذي نشرته وكالات الأنباء الأربعاء على أن «الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيًا».

وأشارت إلى أنها «قامت بالطعن» على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا «صاحبة الحق في الفصل في القضية». وأنها «ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها».

وأكد بيان الحكومة أنه «لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة».

وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في أبريل/نيسان الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورًا. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي منذ عامين.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام «السيسي»، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيًا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.

وأكد «السيسي» عقب هذه الاحتجاجات أنه «لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر».

وقال «السيسي» في اجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين نقابيين إنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته أنه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا «نحن لا نعطي ارضنا لأحد وايضًا لا نأخذ حق أحد».

بعد حكم القضاء المصري الثلاثاء، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين مصريين.

ووفق خبيرين، فإن السيناريوهات الأربعة هي، الدخول في مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.

وعقب الحكم، أعلنت هيئة قضايا الدولة (تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة)، الطعن على الحكم.