أعلنت وسائل إعلامية إيرانية أن فضيحة تتعلق بالفساد تهز مجلس مدينة طهران حالياً، حيث أشارت الوثائق إلى 1.1 مليون متر مربع من أراض مملوكة للدولة تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد بينهم مسؤولون حكوميون بقيمة تصل إلى نصف الثمن أحياناً، بما في الأمر فيلل وشقق.

وأبرزت الوثائق المسربة أسماء نحو 250 متورطاً في الفضيحة، كما حددت عقارات ومبانٍ بعينها تم الاستيلاء عليها، ووجه مكتب التفتيش العام التابع للقضاء رسالة إلى مكتب رئيس البلدية ومجلس مدينة طهران لاتخاذ ما يلزم.

وبحسب «فرانس برس» في 2 من يوليو/تموز الماضي اضطر مدير صندوق التنمية الإيراني «سيد صفدر حسيني» وجميع معاونيه إلى الاستقالة بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار، ما أثار غضبًا في البلاد.

ومنذ قرابة أربعة شهر، ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور (400 دولار او 395 يورو)، في إضعاف حكومة الرئيس «حسن روحاني» قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

و«حسيني» الذي عينه «روحاني» كان مستهدفًا بشكل خاص، لأن وسائل الإعلام نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 580 مليون ريال (17 الف دولار أو 15200 يورو). وبحسب الإعلام قد يكون وافق على تسديد 140 ألف دولار للدولة.

وكان «حسيني» وزيرًا للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس «محمد خاتمي» (1997-2005) وانتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وأتت الاستقالات بعدما أقال وزير الاقتصاد «علي طيب نيا» مديري مصارف كبرى «لتقاضيهم مرتبات وقروضًا غير اعتيادية».