أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور «وليد الصمعاني»، تعميما لجميع محاكم ودوائر التنفيذ، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين على الحد الجنوبي المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظرا لما يقومون به من حماية للوطن ومقدساته.
ووجه «الصمعاني» القضاة والمحاكم وقضاة التنفيذ بالتوسع في المهل القضائية التي يرجع تقديرها للقاضي في القضايا التي يكون المرابط طرفا فيها.
جاء التعميم بعدما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من الجنود السعوديين على الحد الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن ذلك أضر بهم؛ نظرا لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وبين التعميم أن نظام التنفيذ يشير إلى تطبيق سلطة القاضي التقديرية، مؤكدا أنه في حال تقدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم، ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم، قبل تطبيق الإجراء النظامي حسب النظر القضائي.
من جهته، قال القاضي«محمد الجذلاني»، في إحدى محاكم منطقة الرياض، إن أهمية التوجيه تكمن في التخفيف عن المرابطين، وعدم إيقاف الخدمات عنهم، أو حبسهم، أو إشغالهم بالاستدعاءات التي قد تمدد فترة تنفيذها، وإعطاء المرابط مهلة؛ لأنه في عمل أهم وأوجب.
ولفت إلى أن المراعاة تأتي على أنواع، منها عدم إغلاق القضايا التي يكون المرابط طرفا فيها، فإذا كان هو المدعي لا تغلق القضية لتخلف المرابط عن الجلسات، ويؤخذ ذلك في الحسبان، في إشارة منه إلى أن فتح القضية بعد إغلاقها يمر بإجراءات صعبة، فيراعى المرابط في إغلاق القضية.
وأضاف: «وفي القضايا التي يكون مدعيا عليه فيها، يتثبت عدم قدرته على الحضور ويراعى في ذلك».
وتابع: «لهذا جانب قانوني حتى لا يكون هناك مماطلة في أداء الحقوق».
وذكر أنه في قضايا التنفيذ يجب أن يراعى المرابط فلا توقف الخدمات أو تنفذ الأحكام، خصوصا التي فيها عقوبات وإيقاف خدمات لدى الأجهزة الحكومية المختلفة، ويعطى المرابط في ذلك مهلة كافية، ويراعى في ذلك؛ نظرا لأهمية العمل الذي يقوم به وهو الدفاع عن أرض الوطن.
ولفت «الجذلاني» إلى أن بعض أنواع القضايا يحتاجها المرابط كقضايا الإثبات والمواريث والوكالات، وهذه الخدمات يفترض أن يعجل في إنهائها للمرابط؛ تقديرا للدور الذي يقوم به.
