قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن السعوية تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 15 مليار دولار في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المستثمرين الآسيويين يتطلعون إلى جني عوائد من تلك السندات السعودية، في ظل معدلات الفائدة السلبية في اليابان.

ولفتت إلى أن «السعودية ينظر إليها باعتبارها مكان آمن للاستثمار عن اقتصاديات ناشئة أخرى، فهي مازالت خالية من الدين تقريبا كما أنها تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم».

وأشارت الصحيفة إلى أن «اتجاه المملكة لبيع أول سندات دين دولية في أكتوبر (تشرين أول) القادم ولدت كثير من الاهتمام لدى المستثمرين الأسيويين».

وأضافت، أن انخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي في الاقتصاديات الناضجة عززت اتجاه المستثمرين لضخ الأموال في الأسواق النامية بمعدلات قياسية؛ حيث أكد مصرفي أن هناك عروض ضخمة تقدم للمملكة في هذا الصدد.

وتحدثت الصحيفة عن أن قادة المملكة من المتوقع أن يناقشوا خططهم مع المستثمرين المحتملين خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة بالصين التي يقود الوفد السعودي بها ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إنه من المتوقع أن تبدأ السعودية بيع سندات على المستوى الدولي أوائل أكتوبر/تشرين الأول بعد حملة ترويجية في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول.

وبحسب الوكالة، تستهدف السعودية بيع سندات بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، في حين نوهت وكالة الأخبار إلى أن توقيت الطرح قد يتغير وفقا لظروف السوق.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

بينما طرحت في أغسطس/آب الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.

وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.

الدولار = 3.7 ريال سعودي