قضت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، سجن مواطن سعودي 6 سنوات، لمشاركته في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفات في قضايا أمنية.

وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي، وإدانة المواطن بتأييده تنظيم «الدولة الإسلامية» في قتالهم خارج البلاد، ثم رجوعه عن ذلك التأييد ومشاركته مرة واحدة في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفات في قضايا أمنية.

كما تم اتهامه بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومشاركة تغريدات من معرفات مناوئة للدولة تسيئ للبلاد ورجالها على الصفة الواردة في الدعوى، وفقا لـ«سبق».

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استنادا للأمر الملكي رقم أ / 44  وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه، وحذف حسابه المذكور في الدعوى على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.