قالت «هيومن رايتس ووتش» الجمعة إن «الرئيس الأوزبكي المستبد إسلام كريموف، الذي أفادت تقارير أنه توفي في 2 سبتمبر/أيلول، خلّف إرثا من القمع السياسي والديني». وتُشكل وفاته فرصة للحكومات المعنية للضغط من أجل حقوق الإنسان الحقيقية والإصلاحات الديمقراطية والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.
وبحسب المنظمة الحقوقية «خلال حكم كريموف الذي دام أكثر من 26 عاما، اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص بتهم ذات دوافع سياسية، وعذبتهم بصورة روتينية في السجون ومراكز الشرطة،وقتلت القوات الحكومية الأوزبكية مئات المتظاهرين السلميين في مدينة أنديجان في 13 مايو/أيار 2005، ولم يُقدّم أي شخص للعدالة».
وقال «ستيف سويردلو»، باحث في قسم آسيا الوسطى في «هيومن رايتس ووتش»: «ترك إسلام كريموف إرثا من القمع الوحشي لربع قرن. حكم كريموف بالخوف، وأنشأ نظاما تغذى من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان: التعذيب والاخفاء القسري، والسحق الممنهج للمعارضة. لو اعتمدنا حدثا واحدا في السنوات الـ 27 الماضية لتذكر كريموف سيكون مذبحة أنديجان».
ولد «إسلام كريموف» في 30 يناير/كانون الثاني 1938، بسمرقند، وانضم إلى الحزب الشيوعي عام 1964، وشق طريقه ليصبح وزير المالية قبل توليه منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي في الجمهورية الأوزبكية الاشتراكية السوفييتية عام 1989.
بعد استقلال أوزبكستان عام 1991، أصبح رئيسا لأكبر دولة من حيث عدد السكان في آسيا الوسطى. ميّز القمع السياسي حكم كريموف منذ تولّيه السلطة، بما فيه الاعتقال وتعذيب وسجن المعارضين الحقيقيين أو المفترضين، والإفراط في الاعتماد على خدمات جهاز الأمن القومي المرعب (المعروف باختصاره الروسي "إس إن بي").
تفكيك المعارضة السياسية (1992-1997)
مع بداية 1992 شنّ «كريموف» حملة للقضاء على جميع أشكال المعارضة السياسية. اتخذت الحملة شكل اعتقالات بدوافع سياسية، والضرب والتحرش الذي استهدف في المقام الأول أعضاء قياديين في الجماعات السياسية العلمانية المعارضة لحزب كريموف، مثل حزب «يرليك» (الوحدة) المعارض، وحزب «إرك» الديمقراطي (الحرية أو الإرادة)، وحزب النهضة الإسلامي «أدولات» (العدالة)، و«جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان».
تفتت الهياكل الحزبية المعارضة والنشاط السياسي المنظم إلى حد كبير تحت ضغط الحكومة المتطرف. واصل كريموف محاكمة وسجن الأفراد المنتسبين إلى الأحزاب والحركات المحظورة على مدى العقدين التاليين.
اضطهاد المسلمين المستقلين (1997 وما بعدها)
امتد قمع «كريموف» إلى اخماد التعبير الديني المستقل منتصف تسعينات القرن الماضي. وبررت الحكومة تشديد الرقابة على الإسلام المستقل بأنها تحاول منع الفوضى التي كانت تجتاح طاجيكستان المجاورة، التي كانت في خضم حرب أهلية.
واعتمدت الحكومة الأوزبكية واحدا من أكثر القوانين تقييدا على الدين في العالم عام 1998، باسم منع التطرف. حظر معظم أشكال العبادة العامة أو المستقلة، ونظّم الملابس الدينية، ووضع المساجد تحت السيطرة الفعلية للدولة.
كما وضع كريموف اضطهاده للمسلمين المتدينين بالبلاد في إطار «الحرب العالمية على الإرهاب» بعد هجمات القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001. وسعت الحكومة إلى القضاء على التهديدات المحتملة للأصولية الإسلامية والتطرف من خلال السجن التعسفي لآلاف المسلمين والزعماء الدينيين المستقلين الرئيسيين الذين مارسوا شعائرهم الدينية خارج سيطرة الدولة الصارمة.
كان المعتقلون في البداية أعضاء في جماعات، منهم من كان يحضر اجتماعات خدمية من حين لآخر، وطلاب الأئمة وموظفي المساجد وأقاربهم. سرعان ما بدأ اعتبار أي مسلم متطرفا إن شارك في صلاة خاصة، أو درس الإسلام أو بشّر به أو نبذ الكحول أو صلى 5 مرات في اليوم أو اهتم بالمناسبات الدينية أو تعلم العربية لدراسة القرآن أو كان لديه لحية، أو من كانت ترتدي حجابا. سجن كريموف ما يقرب من 6000 شخص لأسباب سياسية أو دينية، بحلول نهاية 2003 وفقا لـ جماعة «ميموريال» لحقوق الانسان في موسكو، وواصل الرقم نموه مع مئات الاعتقالات الجديدة كل عام.
أنديجان وما تلاها
قتلت قوات الأمن الحكومية في 13 مايو/أيار 2005 مئات المتظاهرين السلميين في أنديجان لقمع تظاهر ما وصل إلى 10 آلاف شخص في الساحة الرئيسية بالمدينة.
مثّلت هذه المجزرة نقطة تحول في القمع الحكومي أسفرت عن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على أوزبكستان ودعوة الحكومة الأوزبكية إلى السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل، وهو ما رفضه كريموف.
بعد أنديجان، شنّت الحكومة حملة غير مسبوقة على المجتمع المدني، وسعت لمقاضاة أي شخص يُعتقد أنه شارك في الأحداث أو شهدها. شملت سلسلة القضايا الجنائية ضد الشهود وضحايا الأحداث عديدا من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وظل كثير منهم رهن الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمن. في الوقت نفسه، أصبحت أوزبكستان مغلقة بشكل متزايد تجاه أي تدقيق من قبل وسائل الإعلام المستقلة أو الجماعات الدولية لحقوق الإنسان.
