أوضح تقرير صحفي أن البلدات والقرى التي استعاد «الجيش السوري الحر» السيطرة عليها مؤخرا في ريف حلب الشرقي، بدعم من الجيش التركي و«التحالف الدولي»، لم تشهد دمارا كالذي شهدته مثيلاتها التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، بقيادة الوحدات الكردية، على الرغم من أن العدو واحد هو تنظيم «الدولة الإسلامية».

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة «القدس العربي» أن أكبر مثال على ذلك عشرات البلدات والقرى التي سيطرت عليها الوحدات الكردية في ريف الحسكة على مدى العامين الماضيين، حيث تعرضت هذه القرى لدمار كبير جراء الاشتباكات والقصف، ولم يقف الأمر عند ذلك في بعض منها، بل تعداه ليصل إلى درجة تجريف جميع منازل القرية وتسويتها بالأرض وتهجير أهلها عنها.

وبحسب التقرير، قال الباحث «مهند الكاطع»، من الحسكة، والمختص بتوثيق انتهاكات الوحدات الكردية «إن القرى التي دخلها تنظيم «الدولة الإسلامية»، أو حتى مر بها، قام طيران التحالف، الأمريكي تحديدا، بقصفها بشكل عنيف كتغطية جوية لتقدم الميليشيات الكردية فيها، والتي أعلنت أنها تهدف لتطهير تلك القرى من التنظيم.

وأضاف في تصريح للصحيفة: «عانت هذه القرى من ممارسات وحشية عدة من قبل هذه الميليشيات الكردية، حيث مارست سياسة حرق تلك القرى وتهجير أهلها، كما حدث في مناطق جنوب وادي الرد، وتحديدا قبل عامين من الآن، في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2014، وكذلك ما حدث في ناحية تل براك قبل ذلك بستة أشهر أي في فبراير/شباط 2014، ثم ما حدث في محيط تل حميس وقرى ريف القحطانية والقامشلي، وكذلك يقال في ريف منطقة رأس العين، وجميع هذه المناطق بريف الحسكة».

وأشار الباحث إلى إعطاء الوحدات الكردية إحداثيات، لقوات التحالف، لقرى خالية من المسلحين ليقصفها ويدمرها، وقد وثقت «منظمة العفو الدولية» تلك الممارسات ووصفتها بجرائم الحرب وجرائم تطهير عرقي.

ووفقا للتقرير، فإنه في ريف حلب الشرقي، وتحديدا في المنطقة التي سيطر عليها «الجيش الحر» مؤخرا، الممتدة من مدينة جرابلس وحتى بلدة الراعي ومحيطهما، فقد كان الوضع مختلفا، حيث لم تشهد هذه القرى دمارا كبيرا، مرافقا للعمليات العسكرية والاشتباكات التي دارت هناك على مدى أكثر من عشرة أيام، كما تمكن أهالي هذه القرى من العودة إلى منازلهم بعد أيام قليلة من سيطرة «الجيش الحر» عليها.

إلى ذلك، رأى الصحفي «عبو الحسو»، أن السبب الرئيسي وراء تدمير القرى التي سيطرت عليها الوحدات الكردية هو تكثيف القصف عليها بذريعة أن قاطني هذه القرى ينتمون لتنظيم «الدولة الإسلامية»، كما تدعي الوحدات، لتحقيق هدفها بتهجير أهالي هذه القرى عنها في سعي منها لربط بين مناطق سيطرتها في «عين العرب» (كوباني)، وعفرين وإنشاء الفيدرالية المزعومة.
وأكد الكاتب والمحلل المختص بالشؤون التركية «ناصر تركماني»، اتباع الوحدات الكردية سياسة التغيير الديمغرافي في المنطقة وعدم اكتراثها لما يحصل من دمار.

وقال: «وخير مثال على ذلك مدينة منبج، إضافة إلى قرى الدادات والعمارنة وحمام التركمان، حيث تعرضت جميعها للدمار، إضافة إلى انتهاكات أخرى»، قال إنها صدرت فيهم تقارير دولية أدانت انتهاكات حقوق الإنسان من تهجير وخطف وتدمير من قبل الوحدات الكردية.

من جهة ثانية، رأى «تركماني» أن من أهم أسباب عدم حصول دمار في منطقتي جرابلس والراعي، يعود إلى أن أغلب عناصر «الجيش الحر» الذين شاركوا في المعركة، هم من أبناء المنطقة وكانوا حريصين على التحرير مع عدم تدمير القرى وتحاشي التسبب بأضرار، إضافة لتعاون الأهالي الكبير مع الفصائل العسكرية وإرشادهم لأهداف التنظيم، وذلك بحسب اطلاعه على مجريات المعركة.

وأشار إلى تعرض قريتي القاضي وعرب عزة لدمار طفيف، كونهما آخر معاقل التنظيم على الحدود التركية، حيث شهدت معارك عنيفة ودافع عنهما التنظيم بشراسة قبل أن يسيطر عليهما «الجيش الحر».

وبحسب التقرير، أوضح الباحث «مهند الكاطع» أن السبب لعدم حصول دمار في هذه المناطق المذكورة، يرجع لأن التدخل التركي جرى بعد أخذ ضمانات، بعدم تعرض قواته أو «الجيش الحر» لأي قصف من طيران التحالف الذي تعتبر تركيا جزءا منه.

لكنه يعتبر أنه في أي حال لا يمكن الأخذ بأن هذا هو الموقف الثابت للولايات المتحدة، فالمصالح التي تفرض عليها بهذا الالتزام، قد تتغير في المستقبل إذا رأت أن مصالحها تقتضي ذلك، على حد تعبيره.