قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : «تراجع أسعار النفط حالياً يجعل من المهم جداً العمل على مواصلة هذا الخطط المعلنة مسبقاً، ولا أرى سبباً يستدعي تسريع ضبط المالية العامة بشكل استثنائي، لأنه يجب أن يتم ذلك في نطاق يضمن استمرار المشاريع الحالية، خاصة أن الإمارات لديها المصادر والأدوات التي تمكنها من امتصاص أي تأثيرات خارجية على صعيد أسعار النفط.

توقع مسعود أحمد تأثر الاقتصادات المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط خلال العام المقبل وأن تسجل ميزانيات بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا بنهاية العام، أبرزها السعودية وسلطنة عمان والبحرين. وقال أحمد أن تراجع أسعار النفط سيهبط بالفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة مع نحو 280 مليار دولار متوقعة هذا العام، بنسبة تراجع تقدر بنحو 64%.

ونبه الصندوق إلى أن سياسات المالية العامة الحالية سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2017 وأشاروا إلى أن كل البلدان باستثناء مجلس التعاون الخليجي والبحرين لديها عجز في المالية العامة بالفعل، ومما يضيف إلى المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة ذلك الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 20% في الشهرين الماضيين.

وصرح أحمد بأن «أسعار النفط إذا ظلت عند مستوياتها المنخفضة الحالية لفترة مطولة، فمن الممكن أن تنتقل البلدان المصدرة للنفط ككل من تحقيق فائض مالي إلى تسجيل عجز في العام المقبل.

وقال إنه بالنسبة للبلدان التي تمتلك هوامش احتياطية، سيكون من المهم أن تصحح أوضاع ماليتها العامة بالتدريج لتخفيف العبء الذي يثقل مسيرة النمو الاقتصادي.

وقال إن أهم الأسباب وراء ضعف أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية مدفوعات دعم الطاقة المرتفعة وفاتورة الأجور الكبيرة، حيث يشير التقرير إلى ضرورة أن تعمل هذه البلدان على احتواء الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية المالية العامة، وترك نصيب عادل من الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضح أن كلاً من السعودية والبحرين وعمان ستسجل عجزاً في الحساب الجاري العام المقبل بسبب التراجع في أسعار النفط، مشيراً إلى أن البحرين كانت تسجل هذا العجز قبل الأسعار وذكر أن معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل 4,5% مقابل 4,3% العام الجاري.

وقال أحمد إن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص يمكن أن تستفيد من إجراء عدد من الإصلاحات ابرزها تشجيع الإنتاج الكفء للسلع والخدمات التجارية بدلا من الأنشطة في قطاعات السلع غير التجارية التي تتسم بانخفاض نمو الإنتاجية.