أظهرت وثائق قضائية أن شركة «فورخاس تورس» البرازيلية وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها إلى الحرب الأهلية اليمنية في انتهاك للعقوبات الدولية.

وبحسب وكالة «رويترز» اتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من الرؤساء التنفيذيين لشركة «فورخاس تورس» في مايو/ أيار بشحن 8000 مسدس في 2013 إلى «فارس محمد حسن مناع» وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من عشر سنوات بحسب الأمم المتحدة.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن «تورس» شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها «مناع» إلى اليمن.

وقال «ألكسندر وندرلينج» محامي الرئيسين التنفيذيين السابقين لتورس «إدواردو بيزول» و«ليوناردو سبيري» إن الاتهامات في لائحة الاتهام «لا تعكس حقائق الأمر».

وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لـ«مناع» في مايو/ أيار في إطار التحقيقات.

ورفضت «تورس» الرد على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة نظرا لسرية التحقيقات لكنها قالت إنها «تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق».

و أكدت الشركة يوم الاثنين أن اثنين من رؤسائها السابقين وجهت لهما اتهامات في شحنة أسلحة في عام 2013 يزعم أنها كانت متجهة إلى اليمن.

وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني قالت الشركة إنها أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها.

والقضية التي ينظرها قاض في مدينة بورتو أليجري بجنوب البلاد قرب مقر شركة تورس قد تثير التدقيق القانوني في عمل الشركة وهي مورد رئيسي للأسلحة النارية للشرطة والجيش في البرازيل وواحدة من أكبر خمس شركات في صناعة المسدسات في السوق الأمريكي حيث تبيع نحو ثلاثة أرباع إنتاجها.

والبرازيل رابع أكبر دولة مصدرة للأسلحة الصغيرة في العالم.

ويقول الادعاء إن الرئيسين التنفيذيين السابقين لتورس كانا يتفاوضان على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس مع مناع العام الماضي عندما كشفت الشرطة عن المؤامرة وداهمت مكاتب الشركة في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يوجه الادعاء اتهامات للشركة لكنه قال إن الأدلة التي ضبطت في المداهمة شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف على تلك العقوبات.

وقالت الوثائق «استغلت تورس بوضوح مهرب الأسلحة الدولي سيء السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن.»

وأضافت «لا يمكن لتورس ولموظفيها ادعاء أنهم ليسوا على علم بالأفعال المنسوبة لمناع لأن ليوناردو سبيري شهد بأن القاعدة بالنسبة لتورس أن تقوم بالبحث على الإنترنت بشأن الأشخاص الذين تدعوهم إلى البرازيل».

وأدلى «سبيري» و«بيزول» بشهادتهما أمام الشرطة الاتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 مع استمرار التحقيقات. وترك الاثنان الشركة العام الماضي بحسب سيرتهما الذاتية على موقع لينكد إن على الإنترنت.

وقال محاميهما في رسالة بالبريد الإلكتروني «كل الأفعال الواردة في القضية نفذت بالكامل داخل الشركة وضمن الحدود القانونية».ورفض الإجابة على أسئلة أخرى متعللا بسرية التحقيقات في القضية.