عرض «عبيد حميد الطاير» وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي في مؤتمر صحفي تفاصيل قانون الإفلاس بصيغته النهائية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر القانون خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

وأكد «الطاير» على أن وزارة المالية ستنفذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه للتهرب من سداد مديوناته.

وأشار إلى أن قانون الإفلاس لا يشمل الأفراد الذين تعثروا عن السداد، إنما يشمل فقط الشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية.

وأوضح أنه يتم إعداد مشروع قانون الإعسار الخاص بالأفراد، متوقعا الإنتهاء منه خلال 12 شهرا.