أدى تباطؤ اقتصادي في دولة الإمارات العربية إلى زيادة حالات التخلف عن سداد الديون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يضغط على أداء البنوك ويظهر الحاجة إلى قانون جديد لإشهار الإفلاس.
وقالت مصادر مصرفية إن دولة الإمارات -التي تسجن مصدري الشيكات المرتدة- شهدت مؤخرا مئات الحالات التي تضمنت أصحاب شركات من المغتربين فروا من البلاد دون ان يسددوا ديونهم.
وتخلف آخرون ممن بقوا في البلاد عن سداد ديون والقي القبض عليهم في بعض الحالات. ويقدر مصرفيون القيمة الاجمالية للديون التي تخلف المدينون عن سدادها في الثلاثة إلى الأربعة أشهر السابقة عند ثلاثة إلى أربعة مليارات درهم (817 مليون-مليار دولار) بزيادة كبيرة عن العام الماضي.
وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لكن البنوك تراها منذ فترة طويلة عالية المخاطر لأسباب من بينها ضعف معاييرها المحاسبية.
ورغم ذلك أثبتت أنها من العملاء المربحين في الأعوام الماضية مع ازدهار الاقتصاد المحلي لكن هذا الإتجاه تغير هذا العام حيث دفع تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف أسعار النفط الحكومة والمستهلكين إلى خفض الإنفاق. وواجهت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا صعوبات وسط اضطراب أسواق السلع الأولية وبصفة خاصة شركات تجارة الأرز والسلع الغذائية الأخرى مع هبوط الأسعار.
وقال مصرفي مشيرا إلى إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية الحكومية في أواخر العام الماضي كعامل مساعد: «تشعر البنوك بالذعر وتقوم بالغاء قروض أو توقف الإقراض».
وتجمع الاتحاد للمعلومات الإئتمانية معلومات عن الموقف الإئتماني للأفراد والشركات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 وهو ما يكشف للمرة الأولى حجم مديونية العملاء في النظام المصرفي.
ويقول محللون ومصرفيون إن هناك حاجة الي قانون جديد لاشهار الافلاس والذي يجري اعداده منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يتضمن عدم تجريم إصدار الشيكات المرتدة.
وقال «شيراديب غوش» المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري البحريني: «هذا سيساعد في إعادة هيكلة الديون ومن ثم خفض حجم المخصصات التي ستجنبها البنوك إضافة إلى تحسين التقييمات في القطاع».
ويرى مسؤولون أن تهديد الذهاب إلى السجن يساعد على ضمان السداد لكن مصرفيين كثيرين يعارضون هذا الرأي ويقولون إن ذلك يشجع المدينين على الهرب من البلاد بدلا من البقاء فيها ومحاولة تسوية ديونهم.
