قال رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، النائب «أسامة العبد»،  في كلمة خلال مناقشة القروض الممنوحة لمصر من الدول العربية، في الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الأولى للمجلس أن القرض السعودي لتطوير القصر العيني«لا قيمة له».

وأضاف «أن الاتفاقية رقم 240 لسنة 2016 الخاصة  بقرض بقيمة 120 مليون دولار، والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية السعودي، لتطوير مستشفى قصر العيني بالقاهرة، اتفاقية لا قيمة لها ولا تحقق تطويرا فعليا للمستشفى بل تطوير ظاهري، وتشير إلى وجود مآرب أخرى وراءها، في إشارةٍ منه إلى أنها تستدف تحقيق أرباح لعمليات التطوير الصورية».

وأوضح النائب أن «الاتفاقية تشمل تطوير الحوائط والأسقف والهيكل الخارجي للمبنى، ولم تتعرض لصميم المشاكل التي يعاني منها المقر، من أجهزة وموارد بشرية وفنية».

وتابع قائلا «مشكلة التمريض في مصر، على سبيل المثال، واضحة وجليّة ولا بد من التصدي لها، خاصة أننا نعاني من عجز كبير في هيئة التمريض، وكان من باب أولى أن يتم تخصيص جزء من القرض للنهوض بهذه الهيئة وسد العجز في هذا الشق».

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة الملك، «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، القاهرة 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، في بيان صحفي حينها، إنها وقعت أربع اتفاقيات مع الجانب السعودي بقيمة إجمالية 590 مليون دولار لإنشاء جامعة «الملك سلمان» في سيناء وتسعة تجمعات سكنية في سيناء ومحطة كهرباء غرب القاهرة وتطوير مستشفى القصر العيني.

وكان مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى (ما يعادل حوالى 100 مليون دولار أمريكى)، لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، فى موقع المحطة التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسسي، تنفيذا لتوجه الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات.