طالبت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي «نبيل رجب».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، «مارك تونر»، «نحن قلقون من أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في البحرين ونحن على اتصال بالحكومة هناك حول هذه القضايا».

وأكد أن الولايات المتحدة «قلقة جدا من احتجاز رجب والتهم الموجهة له»، وفقا لـ«BBC عربي».

و«نبيل رجب» هو رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، والمدير المؤسس لـ «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

في 13 يونيو/حزيران الماضي، داهم الأمن البحريني منزل رجب واعتقله بتهمة «نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين»، وهي تهمة ترتبط بتصريحات قدّمها رجب خلال مقابلات تلفزيونية في أوائل عامي 2015 و 2016.

ومنذ اعتقاله، يقبع «رجب» في الحبس الانفرادي، فيما قد يواجه أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما.

وبعد اعتقاله بعشرة أيام، أبلغ محامي «نبيل رجب» بأنّ التهم الموجهة ضد «نبيل» حول حرية الرأي والتعبير سابقاً قد أحيلت إلى المحكمة، ومنها تهمة «نشر الشائعات في زمن الحرب» و«إهانة هيئة نظامية». وكانت هاتان التهمتان وغيرهما قد وجّهت إلى نبيل للمرّة الأولى في نيسان (أبريل)2015، بعد نشره مجموعة تغريدات انتقد فيها التعذيب على نطاق واسع في السجون البحرينية، والتكاليف الإنسانية للحرب في اليمن.

لكنّ هذه التهم عُلقت بعد الافراج عنه بعفو ملكي خلال شهر رمضان، بعدما قضى عقوبة سجن لمدّة ستة أشهر ومُنع على اثرها من السفر. وتتواصل هذه الاتهامات إضافة إلى الأخرى الجديدة. وقد تم تأجيل جلسة الاستماع لرجب مرّتين، أما الجلسة المقبلة فمقرّرة في5 سبتمبر/آيلول الحالي. علماً بأنّ المعتقل يعاني من حالة صحية صعبة، وقد رفضت السلطات تأمين العلاج له.

وقد أكدت زوجته «سمية رجب» في تصريح صحفي أن «العائلة طرحت المخاوف الشديدة لديها حول آثار الحبس الانفرادي على صحة نبيل على السلطات، خصوصا انه بدأ يعاني من مشاكل في القلب قبل اعتقاله، لكن تم تجاهلها. زوجي مدافع عن حقوق الإنسان ولا يستحق هذه المعاملة».

وبدأ «نبيل رجب» نشاطه الحقوقي مع بداية الحراك البحريني في تسعينيات القرن الماضي، ومع قيام الثورة البحرينية في 2011 أصبح أحد أشهر النشطاء العرب على الإنترنت، قبل أن يقاضى مرّات عدّة، كما اعتقل مراراً خلال عام 2012، وقضى سنتين في السجن بين عامي 2012 و2014 بتهمة «تنظيم احتجاجات غير مرخصة».

بعد الإفراج عنه في عام 2014، قام رجب بجولة مدافعة أوروبية، زار خلالها «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، والبرلمان الأوروبي في بروكسل، وبعض العواصم الأوروبية. كما شارك في الدورة السابعة والعشرين لـ «مجلس حقوق الإنسان».