تسعى الحكومة السويدية، إلى فرض قانون، ينص على تشكيل النساء 40% من أعضاء مجالس إدارة الشركات المطروحة في البورصة.

مشروع القانون، أعلن عنه «مايكل دامبرغ» وزير الصناعة السويدي، مشيرا إلى أنه سيتضمن مواد تفرض غرامات عند المخالفة.

ويفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 2017، إلا أن الشركات التي لا تحترم هذه الحصص لن تعاقب إلا اعتباراً من العام 2019، بحسب «العربية نت».

وتمنى الوزير الوصول إلى المساواة بعد فترة وجيزة.

وتبعاً لحجم الشركة، ستتراوح الغرامة بين 250 ألف كرونة (29 ألف دولار) و5 ملايين كرونة (580 ألف دولار).

وتعتبر السويد رائدة في المساواة السياسية مع عدد نساء يوازي عدد الرجال في الحكومة والبرلمان، إلا أنها ترددت كثيراً، قبل أن تفرض نظام الحصص في مجالس الإدارات، إذ تحتل النساء من الآن نسبة 32%.

وأوضح الوزير أن «توزيعاً أفضل للمناصب الإدارية بين الجنسين هو مسألة تنافس ومساواة أيضاً. ينبغي على السويد أن تكون قادرة على الاستفادة من كل طاقاتها».

ويشمل القانون الشركات التي تشرف الدولة على أسهمها بالكامل.

وتشكل النساء 23.3% من أعضاء مجالس الإدارة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو مستوى متدن، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية التي حددت العام 2012 هدفاً يتمثل بنسبة 40% من النساء على صعيد الشركات الأوروبية الكبرى.