أكدت «إسرائيل» توصلها إلى اتفاق مع مسؤولي موقع «فيسبوك» للعمل معا على تحديد سبل مواجهة ما أسمته «التحريض» على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعقد اثنان من وزراء الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، لقاء مع مسؤولي «فيسبوك»، «جويل كابلان» و«مونيكا بيكرت».

وتم اللقاء تزامنا مع تقديم وزراء إسرائيليين مشروع قانون يجبر شبكات التواصل الاجتماعي على إزالة ما تعتبره «إسرائيل» محتوى تحريضيا، وفق ما نقلت «رويترز».

واقترح نواب المعارضة، مشروع قانون يسعى لإجبار الشبكات الاجتماعية على الرقابة الذاتية للتحريض أو مواجهة عقوبات الغرامة.

وذكر بيان مكتب وزير الداخلية «جلعاد إردان»، أن الجانبين اتفقا على إنشاء فرق تقوم باكتشاف أفضل السبل لمواجهة وإزالة المحتوى الذي يوصف بأنه تحريضي، فيما لم يرد تعليق فوري من «فيسبوك».

وتلوم «إسرائيل» موقع «فيسبوك» على ما تقول إنه ترويج للتحريض الفلسطيني على منصة التواصل الاجتماعي.

وتتحرك الحكومة الإسرائيلية، بشكل حثيث، منذ أواخر العام الماضي، لأجل دفع «فيسبوك» إلى التصدي لما تعتبره تحريضا ضدها من الفلسطينيين.

وقدمت وزارتا العدل والأمن الإسرائيليتان شكاوى لمواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما «فيسبوك» و«تويتر»، حتى بدا مؤخرا، أن تلك الضغوط قد أعطت ثمارها.

واضطرت مواقع «فيسبوك» و«غوغل» و«يوتيوب»، لإزالة ما يصل إلى 95% من محتوى، تعتبره «إسرائيل» تحريضا من الفلسطينيين على العنف ضدها.

وتوصلت الحكومة الإسرائيلية، بعد عمليات رصد وتحليل، إلى أن الهبة الفلسطينية الأخيرة، نجمت بشكل كبير عن شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تأثر الشبان الفلسطينيين بالمحتويات المنشورة على صفحات «فيسبوك» وغيره.

وبمقتضى الاتفاق الأخير بين «إسرائيل» و«فيسبوك»، سوف يجبر «فيسبوك» على ممارسة الرقابة الذاتية لما تسميه التحريض، أو مواجهة عقوبات الغرامة.

وعملا بالاتفاق، يتوقع أن تزال وتغلق آلاف الحسابات المناهضة لـ«إسرائيل»، على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية عشرات اللوائح  تتهم فيها فلسطينيين وإسرائيليين من اليهود والعرب، بنشر محتويات تحريضية على «فيسبوك».