قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا» إن 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر موافقة النظام السوري لتدخل إلى حلب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في جنيف، مع مستشاره الخاص للشؤون الإنسانية «يان إيغلاند».

و أضاف «دي ميستورا» أن «الشاحنات تنتظر موافقة النظام السوري لإدخال المساعدات لشرقي حلب (شمال) عبر طريق الكاستيلو» (يخضع لسيطرة النظام)، معربًا عن خيبة أمله «لعدم إيصال المساعدات حتى الآن».

وشدد على أن «إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا يشجع على استمرار وقف إطلاق النار»، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضية، ودخل حيز التنفيذ مساء الإثنين الماضي (أول أيام عيد الأضحى)

ومن جانب آخر قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري وحلفاءه ارتكبوا ما لا يقل عن 28 خرقاً لنظام التهدئة ووقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ، الإثنين الماضي فحسب.

فيما أوضح المسؤول الأممي أنه يتوقع أن تتولى واشنطن وموسكو «فك الارتباط» بين كل الأطراف حول طريق الكاستيلو، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مشيرًا أن الاتفاق الأمريكي الروسي يتضمن وضع نقاط تفتيش على الطريق.

بدوره قال «إيغلاند» مستشار «دي ميستورا» «نحن جاهزون لإيصال المساعدات لكافة المناطق المحاصرة بشرط حصولنا على تصاريح من النظام السوري، ولن نكون قادرين على إيصال المساعدات دونها».

وأضاف «إيغلاند» أن النظام السوري «لم يفسح المجال بعد لدخول تلك المساعدات»، في الوقت الذي ما زال فيه «اتفاق وقف إطلاق النار فعالاً بشكل كبير».

ومن جانبها بادرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالإفادة بإن النظام السوري وحلفاءه ارتكبوا ما لا يقل عن 28 خرقاً لنظام التهدئة ووقف الأعمال العدائية.

خرق الهدنة

وأكدت الشبكة، في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، ووصل وكالة «الأناضول» نسخة منه، أن «القصف طال بلدات: درعا، وحمص، وإدلب، وريف دمشق، والقنيطرة، واللاذقية».

وأضافت الشبكة أن «الهدنة الثانية تسير على خطى الهدنة الأولى إن لم تتم محاسبة المنتهكين»، وأكدت أن «جميع الخروقات المسجلة في التقرير جاءت على يد النظام السوري وحلفائه».

وذكر التقرير أنه «لم يسجل دخول مساعدات إلى أحياء حلب الشرقية، عبر طريق الكاسيتلو؛ وهو أحد البنود التي وردت في بيان وقف الأعمال العدائية، كما لم يتم رفع الحصار عن أية منطقة محاصرة، ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد».

من جهته قال «فضل عبدالغني»، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: «لا يمكن لنا أن ننكر أن بيان وقف الأعمال العدائية في فيبراير/شباط 2016، حقن الكثير من الدماء والدمار في الشهر الذي يليه مارس/آذار، ولاحظنا خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في حصيلة الضحايا والدمار، والسبب الرئيسي هو توقف القصف الجوي من قبل طيران النظام السوري والروسي، باعتباره المتسبب الرئيسي في عمليات القتل والتدمير».

وأضاف «عبد الغني»: «قلنا مراراً أن حظر عمليات الطيران الحربي في سوريا لوحده كفيل بإنقاذ 70% من حصيلة الضحايا».

وطالبت الشبكة السورية، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة، بـ«التحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها».

وأكدت أن «الولايات المتحدة باعتبارها راعٍ أساسي لابد أن تطلب من الطرف الروسي الضغط على حليفه السوري وقف الانتهاكات والخروقات التي قام بها، والبدء في رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين».

و شددت الشبكة في تقريرها على ضرورة «ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية؛ تُفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ماسينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي».

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، توصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا في جنيف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي، مساء الإثنين (أول أيام عيد الأضحى) ولمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين. وتشمل الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.