ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن الحكومة البريطانية رفضت السماح لأعضاء مجلس العموم بمناقشة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، واستبعدت إمكان السماح لهم بالتصويت على وقفها.
ونقلت الصحيفة أمس عن متحدثة باسم الحكومة قولها إن الحكومة تأخذ صادراتها من الأسلحة بمنتهى الجدية، وتطبق نظاماً يعد الأكثر صرامة في العالم لضمان استخدام تلك الأسلحة بما يوافق المتطلبات الوطنية والأوروبية لإصدار تراخيص بيع السلاح، بحيث لا تباع أسلحة إلا إذا اقتنعت لندن بانصياع طالب الرخصة لتلك الضوابط.
والأسبوع الماضي دعا عضو مجلس النواب البريطاني «جيرمي كوربين»، رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، إلى وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية مع استمرار حرب الأخيرة في اليمن.
وقال «كوربين» إن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية يشكل تهديدا على أمن بريطانيا، خاصة في ضوء تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتهم الرياض بانتهاكات حقوق الإنسان وقتل المدنيين في اليمن.
من جانبها ردت رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» على هذا السؤال بشكل غير متوقع، إذ قالت إنه على العكس من ذلك، فهي تعتقد أن بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، يجعل «شوارع بريطانيا أكثر أمنا».
وأوضحت «ماي» أنها دعت السعودية إلى التحقيق في تلك الادعاءات خلال لقائها مع ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين.
يذكر أن العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، قد اتهمت المملكة بقصف عدد من المستشفيات والمدارس وانتهاك حقوق الإنسان خلال الحرب التي تخوضها المملكة على رأس «التحالف العربي» في اليمن.
وذكرت صحيفة ؟التايمز" البريطانية أن الحكومة تتعرض لضغوط متزايدة من نواب مجلس العموم البريطاني وبعض الدوائر ذات التأثير، من أجل وقف بيع الأسلحة للسعودية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير حول عمليات عاصفة الحزم ، أن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ومآسي الحرب في اليمن بسبب القصف السعودي جسيمة، بشكل لم يعد ممكنا معه أن تستمر الحكومة في تزويد السعودية بالسلاح أو بالذخيرة أو العتاد العسكري.
والشهر الماضي، قالت مؤسسة الإغاثة العالمية «أوكسفام»، إن مصداقية بريطانيا في خطر بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية، والتي يحتمل أنها تستخدم في حملة القصف باليمن.
واتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بالتحول من كونها مؤيدا متحمسا للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة إلى واحدة من أبرز المنتهكين لها.
وقالت بريطانيا في وقت سابق من العام الجاري إنها واثقة من أن إجراءات السعودية في اليمن تستوفي المعايير التي وضعتها المعاهدة.
وكانت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، الحقوقيتان الدوليتان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بدعوى مشاركة المملكة في ارتكاب «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان» باليمن.
