تصدرت الإمارات التصنيف الخليجي في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016، والذي يصدره  سنويا معهد «فريزر» الذي يتخذ من كندا مقرا له، فيما جاءت السعودية الأخيرة بين دول الخليج.

جاء ذلك بعد احتلال الإمارات المركز الخامس عالميا، بعد كل من هونغ كونغ المتصدرة وسنغافورة ونيوزيلاندا وسويسرا.

وجاءت قطر في المركز الـ12 عالميا، والبحرين الـ26 وعمان الـ59 والكويت الـ71، ثم أخيرا السعودية في المركز الـ85 عالميا والأخير خليجيا.

ويستند التصنيف على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.

ويتم استخدام بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي، حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد، بالإضافة إلى الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، علاوة على سهولة النفاذ إلى الأموال، فضلا عن حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، إضافة إلى الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.

وفي فبراير/شباط الماضي، تصدرت دولة البحرين الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة هيرتيج الدولية، حيث جاءت في المركز 18 عالميا، فيما حلت الإمارات الثانية عربيا و25 عالميا، وقطر حلت بالمرتبة الثالثة عربيا و34 عالميا.

وتصدرت هونغ كونغ الترتيب العالمي، تلتها سنغافورة ثانيا، ثم نيوزلندا ثالثا، ثم سويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، ثم كندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإيرلندا ثامنا، وإستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا.

وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر هيرتيج، جاء اليمن أخيرا، تسبقه سوريا، ثم السودان، والصومال، وليشنتشتاين، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا.

وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فإن نسبة حجم اقتصاد الظل في السعودية يبلغ 18% كمعدل وسطي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر المملكة في المرتبة الرابعة كأعلى نسبة خليجيا، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 25.1%، بينما بلغت في الكويت 19.4%، فيما بلغت النسبة في عُمان 18.4%، والبحرين 17.9%، وقطر 14.1%.

وتأتي تقديرات مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فيما يخص اقتصاد الظل متقاربة مع تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في المملكة التي بلغت نسبتها 18.7% سنويا من إجمالي الناتج المحلي الجاري خلال الفترة ما بين 2002 و2007.