أعلن مسؤول عراقي بوزارة الزراعة، الجمعة، بدء تصدير التمور إلى الهند ودول الخليج العربي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمقدر بـ200 ألف طن، في حين بلغ إنتاج الإجمالي 850 ألف طن.

وعلى مدى السنوات الماضية تعرضت بساتين النخيل في العراق إلى الإهمال مما أثر على إنتاجها، وانخفضت الصادرات إلى أدنى مستوياتها.

وقال «مهدي ضمد القيسي»، وكيل وزارة الزراعة، لوكالة «الأناضول»، «بدأت، اليوم، عملية تصدير التمور بأنواعها وخصوصا المعروف باسم الزهدي، إلى الهند ودول الخليج العربي، وهي كميات فائضة عن حاجة السوق الداخلية».

وأضاف «القيسي»، أن «إنتاج البلاد من التمور لهذا الموسم يقدر بـ850 ألف طن، بينما الحاجة الفعلية للسوق المحلية لا تتجاوز الـ200 الف طن»، لافتا إلى أن «وزارة الزراعة اعتمدت طرقا لمعالجة حشرة الدوباس، التي أثرت على إنتاج النخيل خلال السنوات الماضية، مما ضاعف الإنتاج».

وتابع: «عملية التصدير سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلاد»، مبينا أن «العراق يمتلك شركة واحدة لتسويق وتصدير التمور؛ وهي شركة مختلطة بين القطاع الخاص والحكومي، لكن الحاجة تفرض دخول شركات أخرى لتكون هناك منافسة في العمل».

وتشير إحصائيات، غير رسمية منتصف سبعينيات القرن الماضي، أن أعداد النخيل في العراق تقدر بـ30 مليون نخلة، غالبيتها تنتشر في وسط وجنوب البلاد، لكن وزارة الزراعة تقول إن «بساتين النخيل تعرضت الى الإهمال خلال ثمانينات القرن الماضي، وازداد الإهمال بعد 2003 (تاريخ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين) نتيجة لقلة الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة».

ويواجه قطاع الزراعة في العراق منذ 13 عاماً تراجعاً، بسبب غياب الدعم الحكومي للفلاحين، وعدم قدرة المنتوج المحلي على منافسة المحاصيل المستوردة.

إلى ذلك، أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة بدء موسم تصدير التمور العراقية، وبحسب خبير زراعي فإن التمور المصدرة جميعها من نوع (الزهدي)، وانها تستخدم في صناعات غذائية.

وتمور الزهدي التي يتم تصديرها عبر الموانئ التجارية تتميز بعدم جودتها ورخص ثمنها، حتى أنها لا تطرح للبيع في الأسواق المحلية لعدم وجود من يرغب بشرائها من المواطنين، وتشكل تمور الزهدي نحو 70% من التمور التي ينتجها العراق، وهي تصنف من تمور الدرجة الثالثة، وكميات ليست قليلة منها تستخدم كعلف حيواني.