أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة منع «عبدالحميد دشتي» النائب الكويتي الهارب من إكمال مداخلته على الهواء مع قناة الميادين عبر سكايب، وطرده من داخل قاعة حقوق الإنسان بجنيف، وذلك بعد تطاوله على السعودية.
وشوهد في الفيديو أحد رجال الأمن وهو يمنع «دشتي» من إكمال حديثه،من خلال منع التصوير، وإيقاف الكاميرا أثناء حديثه من جنيف، فرد النائب قائلاً: «نتعرض لمضايقات كبيرة».
وزعم النائب أن السعودية وراء منع تصويره، مؤكدا أن تصرف أحد موظفى الأمن بذلك الشكل أمر سيئ، ويدل على خدمتهم لنفوذ ما.
وتابع: «شيء جميل لما تعرضت له على الهواء، ولكنى سأتعامل مع الموظف وسأسيطر على الموقف".
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس «عبد الحميد دشتي» غيابيا بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى حزب الله المصنف عربيا كتنظيم إرهابي، والإساءة للنائب العام.
يذكر أن النائب «دشتي» غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات مجلس الأمة، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل مجلس النواب في وقت سابق عذره.
وفي 15 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب؛ على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية.
وكان «دشتي» قد دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية التابعة لنظام بشار الأسد»، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة، لكنه أكد أنه لم يقصد في حديثه المملكة.
وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب تهجم وأساء إلى المملكة، وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.
وفي يناير/كانون الثاني، قررت السلطات الكويتية رفع الحصانة النيابية عن «دشتي»؛ بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية.
وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» في سبتمبر/أيلول الماضي: إن الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة، دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.
وخضع «دشتي» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والسعودية.
لكن النيابة أخلت سبيله بعد ساعات قليلة؛ بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها بوصفه عضواً في مجلس الأمة المنتخب، قبل رفع الحصانة عنه هذا العام.
