ارتفعت أحكام الحبس بحق النائب الكويتي «عبدالحميد دشتي» لتصل إلى سجنه لمدة 25 سنة غيابيا.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، حكمين جديدين بحبس «دشتي» لمدة 11 سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد صدور أحكام سابقة بحسبه 14 سنة.

وتأتي أحكام اليوم بسبب اتهامات مسندة إلى «دشتي» بالإساءة إلى السعودية، وفي قضية أخرى متهم فيها بالإساءة لأمير الكويت.

وعرف «دشتي» بمواقفه المناوئة للمملكة العربية السعودية وسياستها وخاصة فيما يخص الدول المجاورة وفي مقدمتها البحرين واليمن.

يذكر أن «دشتي» موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في 15 مارس/آذار الماضي، بعد طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية أمن دولة.

وكان «دشتي» قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.