رفض المدعي العام في جنيف «ستيفان غرودكي» التعليق على ما تم تداوله عن مداهمة الادعاء السويسري لمكتب محامي الشيخ «أحمد الفهد»، وأكد أن ثمة إجراءات يجرى اتخاذها ضد جميع المتورطين الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تزوير وثائق ما عرف في الكويت باسم «شرائط الفتنة» وتزوير التحكيم حول صحتها وهي مزيفة أساسا.

وجاء حديث «غرودكي» في تقرير نشرته صحيفة «LE TEMPS» السويسرية تحت عنوان «3 محامين وشيخ متورطون في قضية تزوير التحكيم» بعد البيان الذي نشره مكتب المحاماة السويسري «جينتيوم لو»، الموكل من قبل الشيخ «أحمد الفهد» بالتحقيق في مدى سلامة أشرطة الفيديو المنسوبة للشيخ «ناصر المحمد» ورئيس مجلس الأمة السابق الراحل «جاسم الخرافي» وعدد من القضاة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد خضع 3 محامين للتحقيق في قضية التحكيم المزور الذي أفاد أن أشرطة الفيديو صحيحة، وهو ما أثبتت التحقيقات القضائية والفحص من قبل شركة «KROLL» الدولية عدم صحته وأن الأشرطة ملفقة.

وكتبت صحيفة «LE TEMPS» في تقريرها أن الشيخ «أحمد الفهد» الذي لجأ إلى التحكيم السويسري لإثبات صحة الأشرطة، يواجه اليوم -وفقا للإجراءات القضائية السويسرية- التعامل معه كراع مفترض لتزوير نتيجة التحكيم.

ونقلت عن محام أشارت إليه بحرف (ب) وتم استجوابه، إفادته أن التحكيم كان مزورا وأن لا اختصاص لديه في هذا المجال أساسا، وأن كل ما قام به كان التوقيع على وثيقة بناء على طلب المحامي «ماثيو باريش».

كما نقلت الصحيفة عن محامين وقانونيين مطالبتهم بمعاقبة هذه الأفعال بطريقة قاسية جدا لأن جنيف مكان مهم للتحكيم، ويجب أن تحتفظ بسمعتها في هذا المجال، وعدم السماح بالمساس بمركزها في هذا المجال على الإطلاق.

يذكر أن النيابة العامة في الكويت، كانت أصدرت في مارس/آذار 2015، قرارا بحفظ البلاغ الذي قدمه «الفهد» ضد كل من الشيخ «ناصر المحمد» والراحل «جاسم الخرافي» بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي قال فيها إنها منسوبة إليهما.

وأكد «الفهد» يومها بأن لديه حكما من سويسرا يثبت أن الأشرطة أصلية وأن ما ساقه من اتهامات صحيح، قبل أن يعود هو نفسه إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.

وتحرك القضاء السويسري وفقا لقضية من الشيخ «ناصر» وورثة «الخرافي» إلى النائب العام حول التحكيم المزور وهو ما أدى إلى كشف القضاء السويسري للتجاوزات وملاحقتها.

وكان مكتب محاماة «أحمد الفهد»، «جينتيوم لو» أصدر بيانا حول القضية والتحقيقات تضمن جملة إساءات للكويت وللقيادة السياسية ونظام الحكم، كما تضمن تدخلا يتعلق بتركيبة السلطة في الكويت إضافة إلى اتهامها «وكلاء عن الدولة الكويتية» بممارسة «الإكراه الحاد والتهديد بالعنف لأحمد الفهد أو أفراد أسرته للإدلاء ببيان الاعتذار الذي أقر فيه بأن مقاطع الفيديو كانت مزيفة».