توقع الرئيس الأسبق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) «شكيب خليل»، أن تستعيد الأسواق النفطية توازنها بحلول النصف الثاني لعام 2017، مما سيدفع بالأسعار نحو مستويات بين 50 و60 دولارا للبرميل، في حال تحقيق توافق سعودي روسي باجتماع المنظمة المقرر نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أدلى بها «خليل» الذي تولى رئاسة «أوبك» خلال عامي (2001 و2008)، ووزارة الطاقة الجزائرية من عام 1999 وحتى 2010.

وتعقد الدول الأعضاء في «أوبك» يوما 26 و28 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتماعاً غير رسمياً في الجزائر، بمشاركة غالبية الدول الأعضاء، وتأكيد سعودي وإيراني وروسي على المشاركة، وذلك على هامش المنتدى الدولي للطاقة.

وأضاف «خليل» في ذات السياق أن «تحقيق توافق سعودي روسي بشأن تجميد الإنتاج، سيسرع من عودة التوازن للأسواق وامتصاص فائض العرض الحالي».

وأوضح أن «جملة من المعطيات تدفع نحو تحقيق التوافق الروسي السعودي، خاصة أن هذين البلدين توصلا إلى أعلى مستوى إنتاجهما، وإلى أعلى نسبة حصتهما في السوق العالمي، وعليه أتوقع أن يصلا إلى قرار تجميد إنتاجهما لأنه لا يمكنهما فعل أكثر من هذا».

في المقابل، استبعد «خليل»، قبول إيران رسميا تجميد إنتاجها «لأنها تحاول في هذه المرحلة الخروج من تبعات عقوبات غربية كانت مفروضة عليها بفعل الملف النووي».

وأستطرد رئيس أوبك الأسبق، قائلا إن «العديد من الدول داخل وخارج أوبك، أخذت موقفا ايجابيا إزاء التوصل إلى توافق (بشأن تجميد الإنتاج) خلال اجتماع الجزائر، لأن ذلك سيكون له انعكاس على السعر في السوق العالمي».

وقام وزير الطاقة الجزائري «نور الدين بوطرفة» مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بجولة إلى دول فاعلة داخل منظمة «أوبك» وخارجها، منها قطر وإيران وروسيا في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين منتجي النفط، على أمل نجاح الاجتماع والخروج بقرار تجميد الإنتاج لإعادة التوازن للسوق.

وفي رد على سؤال حول إمكانية الذهاب نحو خفض الإنتاج، قال «خليل» «الطبع لا، وهذا بسبب الوضع الجيو-سياسي في منطقة الشرق الأوسط والنمو العالمي»، مشددا على أن «تجميد الإنتاج سيكون خطوة ايجابية وغير مكلفة كقرار مرحلي».

وأضاف المتحدث، أن «أوبك، لم تقضِ تماما على البترول الصخري، وهكذا فإن أي ارتفاع في السعر مع حالة عدم التوازن الحالية في السوق، سينجم عنه أخطار في إنعاش إنتاج البترول الصخري، ومن بعد سيعود مجددا لمنافسته حصة الدول المنتجة الأخرى في السوق العالمي».

وشدد على «ضرورة مواصلة (أوبك) جهدها للوصول إلى توازن حقيقي في السوق عن طريق زيادة في الطلب وليس عن طريق خفض في الإنتاج، لكي لا يسمح للبترول الصخري أن ينافس حصة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها في السوق العالمي، وهو ما سيمكن من عودة التوازن للسوق بحلول النصف الثاني من 2017 بشكل يسمح بعودة الأسعار إلى مستويات بين 50 و60 دولارا».

وفي وقت سابق اليوم، قال «محمد باركيندو»، أمين عام (أوبك)، إن الاجتماع غير الرسمي المقبل للمنظمة، هو «لقاء للتشاور وليس لاتخاذ قرارات».

وعلى مدى العامين الأخيرين، هبطت أسعار النفط العالمية، إذ بدأت رحلة الهبوط في يونيو/حزيران 2014 بتراجع سعر البرميل من 140 إلى 110 دولارات، وفي بدايات 2015 انخفض إلى 60 دولار، فيما سجل انخفاضاً غير مسبوق خلال 2016، بلغ 30 دولارًا.