تسعى شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» المعنية بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، إلى الحصول على أول تمويل بنكي لها منذ تأسيسها منتصف العام الجاري، بمبلغ يقارب المليار جنيه للمساهمة في التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وصرحت مصادر مصرفية بأن اتصالات تجرى حاليا بين الشركة وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، للاتفاق على القرض الذي تهدف الشركة الحصول عليه لتمويل مشروعات البنية التحتية للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الجديدة، والمتوقع تكوين تحالف مصرفي للمشاركة في توفير التمويل المطلوب.

في غضون ذلك، وبدأت شركات «المقاولون العرب» و«الشركة القابضة للتشييد والبناء» و«كونكورد» و«اتحاد أوراسكوم للإنشاءات» و«أبناء حسن علام» تنفيذ شبكات مرافق 3 آلاف فدان في الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية بجانب تنفيذ 30 ألف وحدة في الحي السكنى بمساحات من 90 وحتى 200 متر مربع لتناسب شرائح الدخل المختلفة، موزعة على «المقاولون العرب» و«مجموعة طلعت مصطفى» و«بتروجيت» و«القابضة للتشييد والبناء» و«كونكورد للمقاولات» و«شركة وادي النيل للمقاولات».

من جهته، قال اللواء «محمد عبداللطيف» العضو المنتدب لـ«شركة العاصمة الإدارية» في تصريحات سابقة إن أول مرحلة زمنية للمشروع تنتهي بنهاية عام 2018، وسيتم نقل الجهاز الإداري للدولة بالكامل، وسوف تتأخر بعض الوزارات، منها الخارجية ومجلس الشعب، وسيتم إنشاء قاعة للمؤتمرات الدولية، وتشييد أرض للمعارض بالمنطقة.

وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي مساحة العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، ويضم الحي السكنى 20 ألف وحدة موزعة على 1792 عمارة، كما يجرى ترفيق 3130 فدانا.

وتم تأسيس شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» فى مايو/أيار من العام الجاري، لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

وتشارك أكبر شركات مقاولات في مصر والمصنفه فئة «أ» بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تنفيذ المخطط الذي وضعه تحالف «+5» للعاصمة الإدارية الجديدة وهو المخطط الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي وبدأت أعمال تنفيذه في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلن »أكينومي أكسينا»، رئيس »البنك الأفريقي للتنمية»، عن تقديم البنك تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وأشار »أكسينا» إلى وجود مبادرة لتشغيل 50 مليون شاب أفريقي خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف تقليل هجرة شباب القارة إلى أوروبا.

وأوضح أن البنك خصص 12 مليار دولار استثمارات في قطاع الطاقة خلال العام الجاري، من إجمالي 40 إلى 50 مليار دولار من ميزانية البنك لذلك القطاع.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، علق رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار»، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار» الإماراتية، على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي كان قد تم الاتفاق في وقت سابق على القيام به قائلا: «الاتفاق الذي تم مبدئي... والحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم، وبالتالي لم نتفق على وجهة نظر واحدة، ولذلك انسحبنا من المشروع».

وأسدل «العبار» الستار، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر نهائيا، مضيفا «لم نصل لاتفاق يرضي الطرفين».

ووفقا لتقارير إخبارية محلية، سادت خلافات بين الحكومة المصرية و«العبار»، بشأن مصادر التمويل، حيث عرض الأخير على الحكومة المصرية توفير مصادر تمويل محلية، وهو ما رفضته الحكومة والبنوك معا.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار، على أن تغطي 135 كيلومترا مربعا، في حين أن إجمالي تكلفة المشروع تزيد على 300 مليار دولار.