استنكر الكاتب السعودي «جمال خاشقجي»، تدخل الدول الغربية في الأزمة الليبية، منذ مقتل الزعيم الليبي الراحل «معمر القذافي».

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التدخلات الحمقاء في ليبيا أفقدتها 5 سنوات ثمينات كانت كافية لترتيب استقرارها بعد سنوات القذافي، لتنهض بعدها وتزدهر لشعبها وبشعبها».

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه مبعوث «الأمم المتحدة» إلى ليبيا «مارتن كوبلر» جميع الأطراف إلى الجلوس معا من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد، وذلك في وقت تفاقمت فيه حالة الانقسام بالبلاد في أعقاب سيطرة قوات اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» على موانئ الهلال النفطي.

وأكد المبعوث الأممي خلال زيارته إلى القاهرة على أهمية زيادة إنتاج النفط من أجل توفير حياة كريمة للشعب الليبي.

وأشار «كوبلر» إلى أنه التقى في القاهرة مع عدة أطراف من الحكومة المصرية و«جامعة الدول العربية» ومع رئيس البرلمان «عقيلة صالح، في إشارة إلى البرلمان المنحل الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق البلاد) مقرا له.

وقبل أيام حذر «كوبلر» من سيطرة قوات «حفتر» على منطقة الهلال النفطي في البلاد، وقال أمام «مجلس الأمن الدولي» في نيويورك «إن هذا التطور سيعيق صادرات النفط ويحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد، ويزيد من حالة الشقاق في البلاد، وهذا يجب أن يتوقف».

وأضاف أن ثروات ليبيا هي ملك لجميع الليبيين وينبغي أن تتم حمايتها، وتصديرها بشكل قانوني عبر سلطة المجلس الرئاسي وإلا فإن الشعب الليبي سيدفع الثمن.

من جهته، دعا رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، «فائز السراج» جميع الأطراف المعنية بالأزمات في ليبيا إلى الاجتماع لمناقشة آلية لإنهاء الصراع.

وقد عمقت سيطرة قوات «حفتر» على منطقة الهلال النفطي حالة الانقسام في البلاد وأثارت مخاوف من اندلاع نزاع عسكري جديد بينها وبين القوات الموالية لحكومة «السراج» التي تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

وكانت قوات «خليفة حفتر»، فاجأت الأسبوع الماضي، قوات حرس المنشآت النفطية بهجوم أدى لانسحاب الأخيرة منها.

وحثت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية مؤخرا القوات الموالية لـ«حفتر» القائد العسكري في شرق ليبيا على الانسحاب من موانئ نفطية رئيسية انتزعت السيطرة عليها من قوة منافسة لها مطلع الشهر الجاري.

وأدانت القوى الغربية الهجمات على الموانئ وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لـ«مجلس الأمن الدولي» يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط غير مشروعة.