قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن الكويت ستسجل عجزا ماليا مؤقتا، وستعود لتسجيل فائض في الميزانية بحلول 2019، على خلفية التعافي المتوقع في أسعار النفط.

وأوضح تقرير صادر عن شركة «بي إم أي ريسرش» التابعة للوكالة، أن الدين العام في البلاد سيبقى متواضعا خلال العقد المقبل على الرغم من التوقعات باستمرار تدني أسعار النفط، عند معدل 67 دولارا للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن السطات الكويتية ستسعى إلى زيادة إيراداتها غير النفطية من خلال فرض عدد من الرسوم، وخصوصا على الوافدين، فضلا عن اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، والتي من المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2018.

ومن جانبه، قال باحث في الشركة، إن هذه السياسات ستفشل في التعويض عن هبوط الإيرادات النفطية، في ظل توقعات بتعافي الإيرادات الإجمالية وصولاً إلى مستويات 2014، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وأشار التقرير إلى أن الكويت ستطبق إصلاحات محدودة، في حين ستلعب الاحتياطات الأجنبية الضخمة التي تمتلكها الكويت دورا في الحد من اندلاع أزمة مالية شاملة. ووصلت قيمة الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى نحو 592 مليار دولار بنهاية 2015، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، ما يعتبر أكثر من كاف لتغطية العجز الموقت المتوقع في الميزانية.

وأضاف أن الإنفاق العام سيرتفع بوتيرة أبطأ مقارنة مع العقد الماضي، إذ وصل نمو الإنفاق الحكومي ما بين 2006 و2015 نحو 18 في المئة، في حين من المتوقع أن يهبط إلى 0.5 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي ظل تراجع الإيرادات والتخفيض المحدود في الإنفاق، من المتوقع أن يستمر العجز في الميزان التجاري الكويتي بشكل موقت بدءاً من 2016.

وقال التقرير «ستواجه الحكومة الكويتية عجزا على مدى 3 سنوات (2016، 2017، 2018)، إلا ان أسعار النفط ستشهد تعافياً كافياً بدءاً من 2019 لتعود ميزانية البلاد إلى تسجيل الفوائض، كما ستستمر الكويت في تسجيل فائض في الميزانية حتى نهاية العقد، على الرغم من أنه أقل مما كانت تسجله خلال الطفرة النفطية، وبالتالي ستبقى مستويات الدين العام في البلاد المقدرة عند نحو 4.4 في المئة من الناتج المحلي في 2015، بحسب صندوق النقد الدولي، متواضعة».

ومثل العديد من البلدان المصدرة للنفط، تعاني الكويت من تراجع إيراداتها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014، ما أدى إلى عجز بالموازنة يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.

ووكالة «فيتش» أو مؤسسة «فيتش الدولية للتصنيف الائتماني»، تأسست في 1913، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف ائتماني كبرى، تقدم خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.