تقلص الصندوق الاحتياطي العام لروسيا إلى 32.2 مليار دولار سبتمبر/أيلول الجاري، وفقا لوزارة المالية الروسية، بعدما كان يبلغ 91.7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول عام 2014، قبل بدء هبوط أسعار النفط، ما يشكل انخفاضا بنسبة 65%.

ويتوقع محللون أن يتقلص الصندوق أكثر حتى يبلغ 15 مليار دولار فقط بحلول نهاية العام، وأن تجف تماما بعد وقت قصير من ذلك.

وكقال كبير الاقتصاديين في «معهد التمويل الدولي»، «أوندريج شنايدر»، هذا الأسبوع: «في وقت لاحق، ربما يكون في بضعة أشهر من الآن، ووفقا للمعدل الحالي، سيستنزف الصندوق بالكامل في منتصف عام 2017».

وتم تأسيس الصندوق الاحتياطي العام للدولة لتغطية العجز في الميزانية الوطنية في بعض الأحيان من عائدات النفط والغاز المنخفضة، وتستند الميزانية الروسية لعام 2016 على افتراض أن الدولة ستستطيع بيع نفطها مقابل 50 دولارا للبرميل.

ولكن كان متوسط ​​سعر النفط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري كان أقل من 43 دولارا للبرميل، ويشكل النفط الآن ما يصل إلى 37% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية، مقارنة بما يقرب 50% منذ عامين فقط.

وستكشف الحكومة عن ميزانية العام المقبل بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية هذا الأسبوع، وأشارت إلى أنه بمجرد أن تنفذ الاحتياطيات، فقد تضطر إلى اللجوء إلى صندوق الرعاية الاجتماعية.

ويقول الكرملين إن صندوق الرعاية الاجتماعية يحوي أكثر من 70 مليار دولار، وليس الهدف من تأسيس الصندوق تغطية العجز في الميزانية، وإنما لتمويل المعاشات التقاعدية في المستقبل، والمشاريع الاستثمارية على نطاق واسع.

وقال المحلل الاقتصادي «شنايدر» إن الأصول في الصندوق هي أقل سيولة، لذلك قد يكون من المستحيل من الناحية التقنية للحكومة سحب مبالغ كبيرة منه.

يشار إلى أن هذا الركود الاقتصادي ضرب روسيا خلال أزمة هبوط أسعار النفط وفي الوقت الذي تعاني فيه موسكو من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عليها بسبب دورها في الأزمة في أوكرانيا، إذا أعلن المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، توسيع العقوبات ضد مسؤولين روسيين بارزين وشركات روسية كبيرة لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس/آذار عام 2017.

وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر 146 شخصا و37 مؤسسة، وتم عرض هذه العقوبات لأول مرة في مارس/آذار 2014 ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتحركاتها في أوكرانيا.